السجن عقوبة «إهانة الذات السلطانية» على فيس بوك.. في عمان

الخوف من "تصدير" ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صداع في رأس العديد من الأنظمة العربية، ما يدفعها لتضييق الخناق وحصار النشطاء الذين يروجون لتلك الأفكار عبر فضاء الإنترنت.

وفي عمان قضت محكمة الأثنين الماضي بسجن عمانيين بتهم "إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال يعقوب الحارثي أحد محامي المتهمين إن "القاضي أصدر حكما بسجن 6 متهمين بينهم امرأة وشاعر وكاتب لمدة عام واحد لكل منهم بتهمة إعابة الذات السلطانية، أي الاساءة لشخص السلطان قابوس"؛ مضيفا أن "القاضي سمح بالأفراج عن المعتقلين مقابل كفالة 1000 ريال عماني وحددت جلسة الاستئناف يوم 15 سبتمبر المقبل".

وكان الادعاء العام أوضح أن الاتهامات المنسوبة إليهم هي "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"؛ مؤكدا أنهم تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"؛ واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين".

كما أشار الادعاء إلى أن اعتقالهم وآخرين، كان نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المتضمنة عبارات سب وقذف وإساءة، إضافة إلى بث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير".

ومن جانبها نشرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمي صور المتهمين بملابس السجن، وهو ما وصفه الحارثي بأنه "تشهير بهم ولا يجيز ذلك سوى المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر بإذن من وزير الإعلام إذا كان ينصب للمصلحة العامة"؛ لافتا إلى أن "المتهمين سيقاضون وزارة الإعلام لنشرها تلك الصور".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمسقط في 22 من يوليو الجاري تهم "التجمهر وقطع الطريق" التي وجهت إلى عدد من الكتاب والمثقفين، الذين أفرج عنهم بكفالة في يونيو الماضي.