إيمان البحر ل"الوطن": أتقدم ببلاغ ضد إيقاف "نمرة" من "الموسيقيين"

قال المطرب الكبير إيمان البحر درويش، إنه سيتقدم ببلاغ غدًا إلى النيابة العامة يتهم فيه أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ومنصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة، بالتزوير لتوقيعهما على قرار إيقاف المطرب حمزة نمرة بدون وجه حق.
وقال درويش، ل"الوطن": "كل هذه الأوراق الصادرة من النقابة دون توقيع النقيب العام والممثل القانوني للنقابة تُعد تزويرًا ويعاقب عليه القانون، ولذلك قررت التقدم ببلاغ غدًا للنيابة العامة ضد كل من أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل، اللذين قام بالتوقيع على قرار إيقاف المطرب حمزة نمرة بدلًا من مصطفى كامل، بتهمة التزوير، لأنه لا يحق لأي شخص أن يوقف أو يشطب موسيقيًا دون اتباع الإجراءات القانونية ودون العودة إلى الممثل القانوني للنقابة".
وأضاف المطرب الكبير أن "القانون المصري واضح وصريح، فالمادة 40 من قانون 35 لسنة 1978 بتعديلات الخاص بالنقابات الفنية، ينص على أن من يمثل النقابة أمام القضاء والذي يضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ، هو النقيب العام".
وتابع درويش قائلاً: "اتصلت اليوم بحمزة نمرة، وأكد لي أنه لم يقدم أغنيات لأي قناة كما أنه لم يسئ لأي شخص، وأن تلك القنوات تذيع تلك الأغنيات من نفسها، وهذا الأمر لا ذنب له فيه، كما أننا جميعنا كفنانين قدمنا عشرات الأغنيات خلال ثورة 25 يناير".
وحول أوضاع النقابة في تلك الفترة، رد إيمان البحر قائلًا: "أنا أتعجب من النيابة العامة لكونها تركت هؤلاء الأشخاص يفعلون ما يشاؤون في النقابة دون أن تتدخل وتوقف تلك المهزلة التي أدت إلى تدهور النقابة، فأحمد رمضان هذا الذي وقَّع على القرار لا يمتلك قرارًا من الأصل، ومن منصور هندي لكي يحل محل مصطفى كامل ويوقِّع على ورقة الإيقاف؟، فعندما يصدر قرار من النقابة يجب أن يكون صادرًا من الممثل القانوني للنقابة لأن اللائحة الداخلية مادة 33 تنص على أن النقيب العام هو رئيس جميع اللجان لأنه الممثل القانوني للنقابة".