اختيار «التمويل الدولية» مستشاراً للحكومة يجذب الاستثمارات ويدعم التعافي الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاديون أن اختيار مصر لمؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات، يعكس شفافية الحكومة وعزمها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لخبرة المؤسسة العالمية الواسعة فى مختلف القطاعات الاستثمارية.
«ديوب»: اختيارنا مستشارا للحكومة يكشف الإمكانات الحقيقية للقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام
وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة شريك رئيسى لمصر منذ عدة عقود، ومن شأن تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجى لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة، أن يطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل فى مصر.
وأضاف، فى تصريحات له، أن المؤسسة تمتلك سجلاً حافلاً من التعاملات والخبرات فى التعاون مع الحكومات على مستوى العالم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته فى ملكية الأصول، مشيراً إلى أن المؤسسة قادت العديد من العمليات لطرح الشركات الحكومية فى دول عديدة مثل البرازيل والكاميرون وكينيا، منها على سبيل المثال قيامها بعقد شراكات بناءة بين القطاعين الحكومى والخاص لتنفيذ مشروعات حيوية فى العديد من الدول مثل مطار الملكة علياء الدولى بالأردن، وتطوير صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بالسعودية وغيرهما من المشروعات.
وقال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن اختيار الحكومة لمؤسسة التمويل الدولية، مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات، يعتبر محفزاً كبيراً لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويعزز التعاون الفنى والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً كبيراً بهذه المؤسسة العالمية الكبيرة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأضاف ل«الوطن» أن مؤسسة التمويل الدولية هى عضو فى مجموعة البنك الدولى، وتعتبر أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أنها تعمل فى نحو 100 دولة، مستخدمة رأسمالها وخبرتها وتأثيرها لخلق الأسواق والفرص فى البلدان النامية، ما يؤكد قدرة هذه المؤسسة فى الترويج لبرنامج الطروحات والعمل على تحفيز القطاع الخاص للدخول فى برنامج الطروحات.
«سلام»: يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة
وأشار «سلام» إلى أن الفترة الماضية وبالتحديد فى العام الماضى، خصصت مؤسسة التمويل الدولية 32.8 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية فى البلدان النامية، وتم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء لهيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة فى هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التى سيتم الاتفاق عليها. وشدد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءاً من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، يأتى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، والتى تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها فى مارس 2023.
وقال: «المؤسسة تقوم حالياً بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى».
ونوه خبير الإدارة الاستراتيجية، بأن اختيار مؤسسة التمويل الدولية، علامة فارقة فى تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية فى خلق فرص العمل، مشيراً إلى أنه تم إنجاز هذا التعاون بعد تواصل وثيق ومشاورات عديدة بين وزارة التعاون الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزى، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مصر.