مدبولى: تسريع وتيرة تنفيذ برنامج طروحات القطاع الخاص

رئيس الوزراء يشهد إتفاقية تعيين «مستشار الحكومة»

كتب عمرو خليفة ومنصور كامل:
شهد د. مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع إتفاقية، مع «مؤسسة التمويل الدولية IFC»، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمكين القطاع الخاص، والتى تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة، لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذى يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار، لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصرى والمساهمة فى خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية، كمستشار استراتيجى للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة، فى تمكين القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوى، انطلاقًاً من خبراتها العالمية الواسعة فى هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وخبراتها المتعددة فى مختلف القطاعات.
وأضاف أن تنفيذ إتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة فى هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التى سيتم الإتفاق عليها.
من جانبه، أوضح مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن الحكومة المصرية أعلنت أهدافها بوضوح شديد لحشد القطاع الخاص.
وأضاف أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشاراً استراتيجياً للحكومة، لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص، سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصرى مستدام ومرن وشامل.
بدورها، أوضحت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها فى مصر.
وأشارت إلى أن اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، هى الأولى التى يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى 2023-2027، الذى تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات فى إطار البرنامج.
ووفقًا للإتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص.