أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: ناقشنا أكثر من 22 اقتراحا.. واللجنة شاركت في 5 مشروعات قوانين

أكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ أدى دوراً كبيراً وحقق الكثير من الإنجازات فى إطار دوره الدستورى وبمشاركة وطنية من كافة الأحزاب والقوى الممثلة فى المجلس أو المستقلين وكذلك أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ.
«الشيوخ» أدى دورا كبيرا وحقق الكثير من الإنجازات في إطار دوره الدستوري
وقال أكمل نجاتى، خلال حواره مع «الوطن»، إن مجلس الشيوخ يؤدى دوره المنوط به دستورياً، سواء من خلال اجتماعات اللجان المكثفة فى كافة المجالات وبحث كل القضايا أو الجلسات العامة وما شهدته من مناقشات قوية تمت فى أجواء ديمقراطية وحيادية، مشيداً بحيادية وكفاءة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الذى أدار الجلسات بكل نزاهة وحيادية.
كما أكد أكمل نجاتى فاعلية نواب شباب التنسيقية خلال دور الانعقاد الماضى، وما قدموه من اقتراحات ودراسات والمشاركات الفعالة فى المناقشات والاجتماعات.. وإلى نص الحوار:
ما تقييمك لأداء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأخير؟
- لعب مجلس الشيوخ دوراً كبيراً ومهماً خلال دور الانعقاد الماضى، وظهر ذلك فى تقرير الإنجازات الذى عرضه المجلس فى جلسته الأخيرة، وبالإضافة لدوره التشريعى والرقابى كان هناك دور مهم لمجلس الحكماء الذى ناقش كثيراً من الدراسات فى قضايا الوطن، مثل القضايا السكانية والعنف الأسرى والاستثمار وغيرها، حيث يؤدى دوره مجلس الحكماء وإصدار الكثير من التوصيات للحكومة وأدى المجلس اختصاصاته الدستورية فى إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقيام بالدبلوماسية الشعبية من خلال نشاط رئيس المجلس والوفود البرلمانية فى الفعاليات الدولية واستقبال الوفود البرلمانية والعلاقات، سواء الثنائية أو مع البرلمانات الدولية.
الجلسات أديرت بحيادية ودبلوماسية ودون تفرقة والجميع أخذ الفرصة كاملة
ولا بد من الإشادة بإدارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للجلسات العامة وهو ما شهد به الجميع، حيث أدار الجلسات بحيادية ودبلوماسية ودون تفرقة وأعطى الجميع الفرصة كاملة، لكى يعبروا عن مواقفهم ورؤيتهم.
وكذلك يجب توجيه التحية لوكيلى المجلس والأمانة العامة، ولتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد، الأمر الذى جعلها أغلبية فى الأحداث ذات وجود قوى ومميز وتقدم رؤية وفكراً خارج الصندوق.
وما أبرز أنشطة لجنة الشئون الاقتصادية؟
- ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عدداً من القضايا المهمة خلال دور الانعقاد المنتهى، ولعبت دوراً كبيراً، حيث ناقشت اللجنة أكثر من 22 اقتراحاً برغبة، وشاركت اللجنة أيضاً فى لجان مشتركة فى خمسة مشروعات قوانين. بالإضافة لدراسة برلمانية عن آليات إزالة معوقات الاستثمار مقدمة من النائب ياسر زكى، ومناقشة أول دراسة أثر تشريعى فى المجلس عن قانون نقابة التجاريين المقدمة من التنسيقية، كما ناقشت أيضاً فى لجنة مشتركة الدراسة التى تقدمت بها وهى دراسة تفعيل دور التعاونيات المقدمة من التنسيقية والتى تمت مناقشتها وإقرارها من المجلس مع توصيات.
«نجاتي»: نواب «التنسيقية» قدموا سياسة بمفهوم جديد مما منحها أغلبية التأثير
وما أبرز الأنشطة والطلبات والمقترحات التى تقدمت بها فى اللجنة؟
- خلال دور الانعقاد الماضى قدمت 8 اقتراحات برغبة تمت مناقشتها فى اللجنة، كان أبرزها المطالبة بتحمل ضريبة الملاهى عن المسرح المصرى لدعم القوى الناعمة، وأيضاً قياس الأثر التشريعى لقانون الضريبة العقارية والذى وافقت الحكومة عليه ومستمر لدور الانعقاد الرابع إن شاء الله، وأيضاً تفعيل الموازنة التشاركية لما له من أثر على تقييمات مصر الدولية على مؤشرات الشفافية فى المالية العامة، وكذلك تشكيل لجنة لحصر الرسوم والإتاوات المفروضة على المشروعات التجارية. وأخيراً تفعيل المجلس الأعلى للضرائب والذى استجابت الحكومة فيه لمقترحنا وعدلت التشكيل فى تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة.
كانت الدراسة الأخيرة التى ناقشها المجلس هى دراسة التعاونيات التى قدمتها للمجلس؟
- بالفعل تقدمت بالدراسة التى تمت مناقشتها فى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والرى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى دراسة مهمة حيث تعد التعاونيات من القضايا المهمة، لأنها توفر المزيد من فرص العمل، وتشجع الاستثمار فى المجتمع المصرى. وتعمل السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تحسين المستوى الاجتماعى للمجتمع، عن طريق توفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والإسكان، وتعزيز دور المرأة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعتبر التعاونيات أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع وتشجع الابتكار والإبداع فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وتطوير القدرات الفنية والتقنية لأفراد المجتمع المصرى.
كما تعمل السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تعزيز الوعى الاجتماعى، حول دور التعاونيات فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الداخلية وتشجيع المشاركة المجتمعية فى عمليات صنع القرار وإدارة التعاونيات.
وهل توصل المجلس لتوصيات مهمة لحل أزمة التعاونيات؟
- تمت بالفعل دراسة التوصيات ومناقشتها بالجلسة العامة، ومن التوصيات ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية، والعمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات، وذلك استرشاداً بما ورد فى وثيقة هيكلة القطاع، وضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتى، ويتكون رأسماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً فى توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، مع ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%، وكذا وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
كما أكدت التوصيات ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات، فضلاً عن إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
وبالنسبة للحوار الوطنى كيف جاء التقييم خاصة بعد مشاركتك فى جلسات الحوار؟
- الحوار الوطنى جاء تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقامة حوار وطنى، وهى نقطة مهمة بل إن الرئيس أكد على تنفيذ مخرجات الحوار، ثم إن هناك أمراً مهماً وهو أن الحوار استغرقت التجهيزات والإعداد له عاماً كاملاً واجتماعات لمجلس الأمناء لأهمية الحوار، حتى إن البعض شكك فى انعقاده، وقد شاهد الجميع المناقشات والقضايا التى تتم فى أجواء ديمقراطية ودون خطوط حمراء، وهى مناقشات قوية وبمشاركة كافة القوى والأحزاب والفئات المصرية دون إقصاء بل الاستماع للجميع، وهناك جهد كبير يبذل من مجلس الأمناء وإدارة الحوار، إضافة لكثافة المشاركة السياسية والحزبية.
«الحوار الوطنى» أمل كبير للوصول إلى خريطة وطنية جديدة فى جميع المجالات للعبور إلى الجمهورية الجديدة
والحوار الوطنى يمثل أهمية كبرى، حيث إنه الأمل الكبير للوصول لخريطة وطنية جديدة فى جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعبور إلى الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة.
وقدمت التنسيقية فى الحوار الوطنى مجموعة من الأوراق والتوصيات، مثل تحليل الواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية، كما طلبت التنسيقية قياس الأثر التشريعى لقانون الاستثمار، لرصد سبب عدم خروج الحوافز الضريبية والاستثمارية فيه بالعوائد المتوقعة.
كما قدمت التنسيقية فى الحوار الوطنى مقترحات للمالية العامة وزيادة كفاءة الهيئات الاقتصادية بتعديل قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2022 لإتاحة عرض الهيئات الاقتصادية موحدة داخل الموازنة العامة كما كان قبل صدور القانون 11 لسنة 1979، وتعديل النص بتحصيل 15٪ من إيرادات الصناديق الخاصة إلى 25٪، وإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتحويل الفوائض أو إضافة تعديل يسمح بتحصيل نسبة الإيرادات السنوية، بتعديل 47 من القانون 6 لسنة 2022.
كما طالبت التنسيقية بضم الصناديق الخاصة التى ما زالت خارج الحساب الموحد للخزانة العامة، وتعظيم الباب الثالث فى الإيرادات، وهو المتعلق بالإيرادات الأخرى لخلق حيز مالى جديد عن طريق تعظيم الاستفادة المالية والاقتصادية من الشركات العامة والمشتركة، واستثمار المخزون الحكومى، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
جهود كبيرة
ساهم نواب التنسيقية بشكل كبير من خلال جهود كبيرة فى عدد من الدراسات والاقتراحات وكانوا رقماً كبيراً فى المعادلة وحققوا إنجازات كبيرة.
وتقدم نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى بعدة طلبات مناقشة عامة ناقشها المجلس، حيث ناقش المجلس 17 طلب مناقشة، بالإضافة إلى تقدم نواب التنسيقية بعدد كبير من الاقتراحات، بالإضافة إلى مناقشة دراستين لنواب التنسيقية من أصل 5 دراسات تمت مناقشتها فى المجلس.