أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة قادرة على توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، بخاصة بعد المذبحة البشعة التي تعرض لها 21 عاملا مصريا على أيدي جماعة إرهاب"داعش". وأضافت عشري، خلال اللقاء الذي عقدته مع رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب (ليبي الجنسية) للوقوف على أحوال العمالة المصرية في ليبيا، أن التهديدات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مناطق مختلفة في مدن ليبيا بخاصة تلك التي لا تخضع لسيطرة الدولة، ولا للحكومة الشرعية. وقالت عشري "إن ملف العمال المصريين في ليبيا يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الوزارة خلال الفترة الحالية"، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات لكل من يرغب من العمالة المصرية في العودة إلى بلدهم، بخاصة وأن الوضع الأمني في ليبيا لم يعد مشجعا لبقائهم هناك. وأكدت الوزيرة أنها ستقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع نظيرها الليبي للتنسيق المشترك حول هذا الملف. ونوهت الوزيرة بأن هناك تعاون كبير بينها وبين نظيرها الليبي، لإتمام إنجاز منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية عندما تستقر الأوضاع. وتابعت "قطعنا شوطا كبيرا في المشروع، وسوف يسهم عند الانتهاء منه فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات صاحب العمل من قبل وزارة القوى العاملة المصرية ويقضي على العمالة غير الشرعية". وأكدت أن المشروع يسهم في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الليبية، والتى تتطلبها السوق الليبية مستقبلا، فضلا عن حل جميع مشاكل العمالة، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال. وكشفت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين قدموا استمارات حصر للوزارة في عام 2011 بلغ 170 ألفا، وبلغ من قدم نفس الاستمارة في عام 2014 نحو 72 ألف و745 منهم 118 إناث، ليصل عدد العمالة العائدة في 4 سنوات ما يقرب من 243 ألف عامل، كما مشيرة إلى أن الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا منذ أيام من خلال نفس الاستمارة المجانية خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات. وأعبرت الوزيرة عن أملها فى تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء فى ليبيا مرة أخرى لتسهم في تنمية شعبها الذي فقد الكثير خلال السنوات الماضية.