ليبيا تطلب من الأمم المتحدة رفع "الحظر عن الأسلحة"

طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس، رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على بلاده وذلك لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، سيقدم إلى المجلس أمس، مشروع قرار بهذا المعنى أعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور اي قرار عن المجلس في الحال.
وقال "الدايري" مخاطبًا أعضاء المجلس ال 15، إن "ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي، إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الإمكانيات لتتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف".
وأضاف "أن اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الإرهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الأشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في ليبيا خصوصًا وأن الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الإفريقي بل وأوروبا نفسها".
وحذر "الدايري" من أن عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه أن يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبًا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي".
وإذ أكد الوزير الليبي أن بلاده "لا تطلب تدخلًا دوليًا"، ولفت إلى أن "الحكومة الليبية طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي".
وكانت الخارجية المصرية أعلنت أمس، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لا يشمل "حديثًا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الأفضل حاليًا.
وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي شارك أيضًا في الجلسة وألقى خلالها كلمة فإن مشروع القرار العربي فإن مشروع القرار العربي ينص على "رفع القيود" المفروضة على إرسال أسلحة إلى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي.
ولكن شكري أكد أيضًا على وجوب "فرض حظر بحري" لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات أسلحة عن طريق البحر.
ويعارض العديد من أعضاء مجلس الأمن رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على ليبيا وذلك خوفًا من وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وخلال الجلسة نفسها قال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، إنه "يأمل" في حصول اتفاق سياسي قريبًا بين الفصائل الليبية.
وصرح "ليون" لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريبًا"، مشيرًا إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف".