"القضاء الإدارى" يقضى ببطلان قرار منع "قذاف الدم" من السفر خارج مصر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، أمس، بقبول الدعوى المقامة من محمد حمودة، المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم، من السفر خارج مصر.
وطعن مقيم الدعوي على القرار الصادر بمنع موكله من السفر باعتبار أن حرية السفر والانتقال من مكان إلى آخر هو حق مكفول للجميع في كل الشرائع والدساتير، مشيرا إلى أن قرار منع موكله من السفر يوضح خشية النظام الليبي من عودة قذاف الدم إلى الحياة السياسية، ومن ثم فلابد من وجود ملف جنائى يتم إيقافه به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه.
وأضاف أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى الإضرار به، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقى العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.