«البيئة» تشهد إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية ب«اقتصادية القناة»

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سلسلة جولاتها بعدد من محافظات مصر في أسبوع دعم الاستثمار البيئي المقامة على هامش احتفالات الوزارة باليوم العالمي للبيئة، بزيارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «العين السخنة»، حيث استقبلها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة، لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شؤون البيئة ممثلا في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وعدد من المطورين الصناعيين بالهيئة، كما شهد اللقاء إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية.
تحديد احتياجات القطاع الصناعي
وأكدت وزيرة البيئة في بداية اللقاء، أنّ هناك 3 مسارات للتعاون المشترك مع الهيئة في المرحلة المستقبلية، مؤكدة أنّ المسار الأول يقوم على فكرة الصناعة ومدى توافقها مع البيئة نظرا لأن الهدف من الصناعة في منطقة قناة السويس هدف تصديري في المقام الأول، لذا فلابد من تحديد احتياجات القطاع الصناعي والخطة المستقبيلة للعمل، ما يساعد على تصميم مناسب للاحتياجات، مشيرةً إلى المسار الثاني الأكثر جاذبية وهو فكرة المواني الخضراء، حيث تقوم الوزارة بعمل تقييم دورى للموانئ، وتحديد أولوية الموانئ التي ستكون خضراء، كما أنّ المسار الثالث هو بحث سبل تحديد الفرص الاستثمارية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الذي سيتم إطلاقه بحضور رئيس مجلس الوزراء يوليو المقبل، لعرض القوانين المصرية والفرص الاستثمارية وقصص النجاح، وإطلاق استراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي الذى يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية، ما يزيد المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
وتابعت أنّ الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، مُوضحة أنّ الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أنّ الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، مُشيرةً إلى شروع الوزارة في إطلاق الاستراتيجية خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي لعرض أول فرص استثمارية لتغير المناخ بمصر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابعة لوزارة البيئة ستسهل فرص حصول الشركات الصناعية داخل القناة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم الصناعة والبيئة مساعدتها على التحول الأخضر، كما ستتعاون الوزارة مع الهيئة في تعزيز فكر الاقتصاد الدوار والأخضر لدى المجتمع الصناعي، من تنفيذ أنشطة مشتركة وورش عمل وبناء القدرات، واعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة والشركات الواقعة في نطاقها.
وأضافت الوزيرة أنّ برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة تبعا للبروتوكول الموقع مع الهيئة سيقدما الدعم الفني في تحديد المعايير الدولية لاستهلاك الوقود والمياه في الوحدات الإنتاجية لتحقيق كفاءة استخدامها وتقليل أحمال التلوث البيئي، وإعداد دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروعات الواقعة بالهيئة التي سيتم تمويلها من البرامج، وبناء القدرات في مجالات الإنتاج الانظف والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.
تخطط المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر
من جانبه، قدّم وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا تقديميا للتعريف بالمنطقة ومساحتها والموانئ التابعة والمناطق الصناعية التي تتمتع بكثير من الحوافز الاستثمارية سواء المباشرة أو غير المباشرة، فضلا عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030؛ حيث بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على 4 مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر والتي تخدم التجارة الدولية على ضفتي قناة السويس.
وأشار إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، ما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهدافها لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، كما لفت إلى الأعمال التي تتم في الموانئ من أعمال تطوير ضخمة خاصة في ميناء السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتشغيل ميناء الطور مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولي في الحفاظ على الحياة البحرية، خاصة أنّ هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، كما تطرق العرض للمناطق الصناعية التابعة والتي تضم مرافق وبنية تحتية تقدر بنحو 3 مليارات دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.
وأوضح جمال الدين، مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تخطط المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على جانبي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم عالميًّا.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عز، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، أنّ البرنامج يعتبر برنامجا تنمويا تحت رعاية وزارة البيئة، وممول من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، حيث يقومون بدعم فني ولوجيستي ومالي في شكل قروض ميسرة طويلة الأجل للمشروعات، مشيرا إلى أنّ البرنامج يهدف إلى مساعدة الصناعة على التوافق مع المعايير البيئية، وتحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة والموارد، وتطبيق وترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر والدوار، والمساعدة على تنفيذ معايير خفض الطاقة.
من ناحية أخرى، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ووليد جمال الدين، إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنشآت الصناعية داخل الهيئة في إدارة المخلفات الناتجة عنها، حيث عرض كريم دبوس، مسؤول مبادرة E tadweer لإدارة مختلف أنواع المخلفات، نبذة عن المبادرة التي تم بناء فكرة إطلاق المنصة عليها، بعد نجاح إطلاق تطبيق E tadweer في 2021 بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدأ الإعداد للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأوضح دبوس أنّ المنصة تتيح فرصة تسجيل المخلفات بأنواعها الناتجة عن المنشآت الصناعية بالهيئة، لتقسيمها إلى أنواع يمكن التعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة، سواء عضوية أو البلاستيك والورق أوالزيوت أو المخلفات الإلكترونية والخطرة، بحيث يتم وضعها في منظومة تمكن من تعقبها طوال عملية التعامل معها، وتتيح للهيئة إمكانية مراقبة حجم المخلفات الناتجة عن كل مصنع، ما يجعلها أداة تقدم ميزة تنافسية مطلوبة مستقبلا في مختلف المصانع، من حيث إعداد تقارير المتابعة وحساب الكربون وحساب حجم المخلفات الناتجة، ومقارنتها في مقابل العملية الانتاجية لكل مصنع، وتعقبها حتى تصل إلى مراحل التدوير والتخلص الآمن.
وتقدّم المنصة العديد من الفوائد بتحقيق عنصر الاستدامة في إدارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال إتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات يمكن دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل في إنتاجها.