وزيرة البيئة تشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات وهم " سيمادكو ، وشركة فليكس فيلميز ، وشركة هوتماكى ايجيبت" وذلك فى مجال دعم المنشآت الصناعية والاستثمارية للتحول الى الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة (EPAP ).
قام بالتوقيع المهندس حسام عز الدين مدير البرنامج ، والمهندس حمدي جابر -رئيس مجلس إدارة شركة سيمادكو ، والسيد سانجاي تيكو - رئيس مجلس ادارة شركة فليكس بى فيلميز ، المهندس نادر نبيل- العضو المنتدب لشركة هوتماكى إيجيبت، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعد أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة ،حيث يوفر المشروع دعم مالى وفنى للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة ،بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما نجح البرنامج فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى .
ويتمثل المشروع الخاص بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس فى " إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي " بتكلفة اجمالية قدرها 13,56 مليون يورو ، وقد تم تمويل 11,8 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة ، حيث كانت المشكلة البيئية للشركة تتمثل فى ان مياه الصرف الصناعى للشركة تحتوى على مؤشرات تلوث مرتفعة ناتجة من العمليات الانتاجية المختلفة وخاصة قيمة تركيز الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية وتقوم الشركة بصرف مياه الصرف النهائى مباشرة على البحر الأحمر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الفوائد البيئية للمشروع تتضمن تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر ،وتقليل أحمال التلوث الناتج عن العملية الصناعية و إعادة أستخدام مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق التام مع قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة، وجاري توريد وتركيب المحطة ومن المتوقع التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.
وفيما بتعلق بالمشروع الخاص بشركة فيليكس بي فيلميز، فيتمثل فى " إنشاء خط تدوير مخلفات PET " وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16,05 مليون يورو وتم تمويل 7 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع الى إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية ، حيث يتمتع المشروع بفائدة بيئية مزدوجة ، وهي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي ستقلل من البصمة الكربونية للشركة وكذلك تقليل النفايات البلاستيكية الضارة بيئيًا ،وجاري توريد المعدات ومن المتوقع التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري.
كما يتمثل المشروع الخاص بشركة هوتاماكي إيجيبت فى " وحدة إسترجاع المذيبات " Ethyl acetate "" وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3.59 مليون يورو وتم تمويل 2.84 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة وتشمل الفوائد البيئية للمشروع إعادة إستخدام مادة الإسايل أسيتات " Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95% وبالتالي ترشيد إستهلاك الموارد ، والإستغلال الأمثل لمخلفات المذيبات بدلا من تسربها إلي البيئة المحيطة، وتحسين بيئة العمل وحماية صحة العاملين، وجاري أعمال تجارب التشغيل والتسليم النهائي للمشروع.
من ناحية أخرى شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة ، بالإضافة الى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة ، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وحساب البصمة الكربونية للمنتجات .
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذى قدمته الوزارة فى مجال الصناعة والإستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة انحاء مصر، وكافة القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل ، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة ، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام ، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحرارى .
وأكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على ارض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات .
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة لدعم الإستثمار فى الدولة المصرية ، مشيرةً إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى التى تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر ، مضيفةً أن البروتوكول يأتى فى وقت هام أعلن فيه الإتحاد الاوروبى عن معايير جديدة فى مجال الصناعة تتضمن الإهتمام بدورة حياة المنتج ، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخى وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى فى إطار تعاونها مع الهيئة إلى إنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة ، نظرا لإختلاف المستجدات على المستوى الدولى ،واول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الإنبعاثات الكربونية فى الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة فى مجال الاقتصاد الأخضر الفترة القادمة .
وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي في المنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة ، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوي القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، وايضا مساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني ، المنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
كما يقوم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بتقديم الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية في تحديد المعايير المعمول بها دولياً لاستهلاكات الوقود والمياه للوحدة الإنتاجية طبقاً لطبيعة الأنشطة الصناعية وذلك لتحقيق كفاءة استخدام المياه والكهرباء وخفض احمال التلوث البيئي، وإعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرنامج ، وتقديم الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج وايضا المعاونة في دورات تدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات.
وتلتزم الهيئة وفقاً لبنود الرروتوكول بالتنسيق لتسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة وبين الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وأيضا تحديد المنشآت التي يمكن تمويلها من برنامج مكافحة التلوث الصناعي وتلك الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التي تحتاج توفيق أوضاعها البيئية.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين إدارة البرنامج والمطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة بشأن عرض مجالات عمل البرنامج ،و الفرص التمويلية المتاحة ( قروض/ منح) ، والمجالات الصناعية ذات الأولوية ،و اشتراطات الحصول على الدعم من البرنامج ، بالاضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والخرائط اللازمة والداعمة لما سوف يقوم بتنفيذه البرنامج من مشروعات بالمنشآت الصناعية التابعة للهيئة.
C5779443-BEDF-4997-AF5F-8B4EC16BEF8F 327A0F42-DBA1-41FB-9AD8-C6EBAFFE0D83 FB0B8A8E-7DAC-4634-BC36-97DDE4B1D688 4D6D4D96-F6EC-4957-86D5-79E65781364A E68CC0FA-5E08-46AA-AA11-3EE98953DA1E 99303126-B50A-4D7D-AAA3-31108F9015A8 A717D305-547E-4F1A-8B01-7567827F21B7 56EC3C1C-AE27-4F30-A7EB-6C6A708B5EF9 757356B5-E302-41ED-9E37-8E3C215B1D47