عضو ب«الشيوخ»: قانون حرية تداول المعلومات يقضي على فوضى الشائعات

أكد النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ أن قانون حرية تداول المعلومات الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، من أهم القوانين التي طالب بها العديد من القوى والأحزاب السياسية، خاصة أن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل أساس التقدم، وسيقضي على فوضى تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة.
زيادة حجم الشائعات خلال الفترة الأخيرة
وقال جمعة إن الجميع يحتاج لحرية تداول المعلومات، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنشر العديد من المعلومات غير الصحيحة، خاصة أنه في آخر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف عن زيادة حجم الشائعات خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغ 20.5% عام 2022، مقارنة ب18.7% عام 2021، وبالتالي قانون حرية تداول المعلومات سيجعل صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون ينظم هذه الأمور اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا لمنع انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدستور نظم عددًا من العقوبات على الأشخاص الذين يقومون عن قصد بحجب المعلومات عن المواطنين عامة، ولا بد أن تكون هناك أيضا عقوبات على من يصدرون الشائعات والأكاذيب دون التأكد منها من مصادرها الرسمية لأن من يصدر تلك الشائعات يريد إحداث حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع، مطالبًا بضرورة معاقبة كل من يتعمد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير المؤكدة خلال تفعيل قانون حرية تداول المعلومات الذي ناقشه الحوار الوطني اليوم.
تنظيم عملية تداول المعلومات
ولفت إلى أنه يثق في المشاركين بجلسة الحوار الوطني بأن يخرجوا بقانون يضمن حرية تداول المعلومات يضمن تنظيم عملية تداول المعلومات وصدورها من المصادر الرسمية، ووضع حد للشائعات التي تنشر عبر مواقع السوشيال ميديا، ومعاقبة مروجيها، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في تنظيم عملية انتشار المعلومات ووضع حد لحالة الفوضى التي سادت الفترة الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا التي شهدت معلومات مغلوطة من شخصيات تسعى لإثارة الفتن عبر معلومات غير صحيحة بشأن الكثير من القضايا والموضوعات.
وقال إن من بين القضايا المهمة التي يناقشها المحور السياسي بالحوار الوطني، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك قانون ينص على ضرورة أن يتفرغ العضو في مجلس النواب أو الشيوخ لدوره في البرلمان بتشريع القوانين خلال فترة عضويته، مع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو من خلال قائمة مطلقة 50%، بينما ال50% الآخرين للفردي، حتى يتم تخصيص الكوتة الخاصة بالشباب والمرأة والفئات الأخرى التي نص عليها الدستور.