القوى المدنية بالإسكندرية تطالب بوقف أعمال "التأسيسية" انتظارا لحكم القضاء

..و"الإخوان": سننجز الدستور أولا

ساد الجدل بين القوى السياسية وشباب الثورة في الإسكندرية، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية، وتباينت الآراء حول أسباب ونتائج القرار.
وقال هيثم الحريري، عضو المكتب التنفيذي لحزب الدستور بالإسكندرية، ل"الوطن": لا يوجد إشكالية في قرار الإحالة للمحكمة الدستورية من ناحية المبدأ، مبديًا تخوفه من إجراء الاستفتاء الشعبي على مواد الدستور الجديد قبل إصدار الحكم النهائي في الطعون، الأمر الذي يؤدي إلى بطلانه، على حد قوله.
وطالب "الحريري"، المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، بالتريث في إنجاز مواد الدستور وطرحه للاستفتاء احترامًا لأحكام القضاء وإرضاء للشعب المصري الطامح في وضع دستور يرضي كافة أطياف المجتمع ويحقق مطالبهم وأحلامهم.
وشدد محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 إبريل بالمحافظة، على ضرورة إصلاح الجمعية التأسيسية بما يحقق التوافق بين كافة أطراف المشهد السياسي المصري، لتجنب المطالبة بإعادة وضع دستور جديد بعد فترة، ضمانًا للاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ورفض "الخطيب" إصرار كافة الأطياف على مواقفها دون محاولة الوصول إلى نقاط اتفاق لمصلحة مستقبل مصر، مؤكدًا عدم أهمية إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية باعتبارها خطوة قانونية إجرائية لا تمثل جديد في القضية.
ومن جانبه، اعتبر محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، قرار الإحالة بمثابة تهرب من اتخاذ موقف واضح وصريح، ومحاولة لتأجيل النطق بالحكم لخدمة مصالح سياسية للتيار الإسلامي الذي يستحوذ على الأغلبية في"التأسيسية" والذي يملك السلطة التنفيذية بشكل يمكنه من البطش بالسلطة القضائية، بحسب وصفه.
ودعا "عبود" إلى وقف أعمال الجمعية التأسيسية حتى موعد البت النهائي في الطعون المقدمة ضدها، رافضًا ما وصفه بمحاولات إرساء حالة الانقسام في المجتمع عبر تمرير مواد مسودة الدستور الحالية والاستفتاء عليها وإقرارها ثم صدور حكم قضائي ببطلان الجمعية، الأمر الذي يشعل فتيل أزمة كبرى بين أبناء الوطن.
واتهم القيادي بالاتحاد العام للنقابات المستقلة، جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية بمحاولة الاستيلاء على الدولة، وفرض الأسس الوهابية عليها، واقتلاعها من وسطيتها القائمة بين المواطنين منذ مئات السنين، مؤكدًا أن وضع دستور غير معبر عن الأمة هي أولى تلك الخطوات لفرض "الهيمنة الوهابية".
وعلى الجانب الآخر أكد أنس القاضي، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في الإسكندرية، ثقة الجماعة في الشكل القانوني للجمعية التأسيسية، معتبرًا أن محكمة القضاء الإداري كانت ستحكم بحلها فورًا إذا ما وجدت أي شيء من الصحة في الطعون المقدمة ضدها.
وأضاف "القاضي": "لا يوجد أي عوار قانوني في الجمعية حيث تمثل كافة الأطياف، وسنسير قدمًا لإنجاز الدستور في أقرب وقت وقبل حكم المحكمة الدستورية في الطعون"، متهمًا بعض الأطراف داخل المحكمة الدستورية بتسيس أحكام المحكمة، ومطالبًا الجميع بالعمل لصالح الدولة بغرض الانتهاء من الدستور وانتخابات مجلس الشعب وحل أزمات الوطن الاقتصادية والاجتماعية.