أستاذ قانون جنائي: خطط رقمنة المنظومة القضائية شهدت طفرة عظيمة

قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ القيادة السياسية رصدت معاناة المصريين من بطء التقاضي، وصدرت تكليفات رئاسية بتطوير منظومة التقاضي، ونقل التقاضي المصري إلى مرحلة الرقمنة والتقاضي الرقمي وعبر الإنترنت من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في المنظومة القضائية والتي شهدت طفرة عظيمة في هذا المجال.
توفير تقاضي آمن
وأضاف «السعداوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، وتقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، خلال حديثه عن تطوير المنظومة القضائية بعد ثورة 30 يونيو: «عملت الدولة على توفير منظومة قضائية متطورة، وعجل من هذا التطور جائحة كورونا بسبب الحاجة إلى التباعد».
التقاضي عن بُعد
وتابع: «في التقاضي عن بُعد لا يشترط أن يكون المتهم معروضا أمام القاضي، ولكن يمكن عرضه عبر الشاشة ويكون المتهم موجودا في محبسه والقاضي موجودا في المحكمة ويدور الحوار ويتحدث دفاع المتهم دون مثول المتهم أمام القاضي».
وأضاف أنّ النيابة العامة شهدت طفرة عظيمة من خلال برنامج العدالة الرقمية، حيث تمكن للمواطن من الحصول على شهادة البيانات والمخالفات في مكانه دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية.
تطوير العدالة الرقمية في مصر
وأضاف «السعداوي»، أن مجال تطوير العدالة الرقمية في مصر لم يصل إلى المرحلة الأخيرة: «نسير بخطى جدية نحو تطوير مرفق العدالة وآخر المحاولات كان القرار الصادر من النائب العام المصري بإلغاء الجداول الرقمية».
العدالة الناجزة هي المطلوبة
وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: «عاد العمل بمجمع محاكم جنوب سيناء منذ أيام قليلة، وبالتالي فإن هناك استقرار»، مشددًا على أهمية أن نفرق بين تسريع التقاضي وسرعة التقاضي، فالثانية مطلوبة ولا نقرب من الأولى، فالعدالة الناجزة هي المطلوبة، مشيرا إلى أن العبء الذي يحمله قضاء مصر نحو تحقيق هذه العدالة تنوء به الجبال الرواسخ، لأن هناك عدد كبير من القضايا يتم إنجازها بأحكام عادلة.