كيف إستفاد المواطن من العدالة الرقمية

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر وأعطى إهتمام شديد بتحويل العديد من المؤسسات إلى الرقمنة وكان من أهمها سرعة إجراءات التقاضى عن طريق تطبيق خطة "عدالة مصر الرقمية" وتهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطوير آليات التقاضى أمام المحاكم .
أقرا أيضا: (شاهد) وزير الاتصالات: التحول الرقمي ضرورة للهيئات القضائية لتطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة
وطبقا لخطة مصر 2030 فإن مصر إتجهت إلى تعديل المنظومة القضائية الى منظومة رقمية تقدم الخدمات للجمهور بشكل أسرع وناجز ، عن طريق العديد من المشروعات الإلكترونية والأنظمة الجديدة وتشمل الخطة التقاضى والحبس عن طريق انظمة إلكترونية أون لاين ، إلى جانب تقديم خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى إلكترونياً،و إنشاء مكاتب رقمية خاصة بمحاكم الاسرة ونياباتها.
أقرا أيضا: وزير العدل: نفتتح محاكم جديدة تليق بخدمة العدالة والشعب
بدأت مصر الإعداد لخطة الرقمنة وذلك بالتعاون بين شركتى لينك ديفيلوبمنت ومايكروسوفت مع وزارة العدل المصرية لرقمنة المحاكم الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار، وقامت لينك ديفيلوبمنت بتطوير منصة العدالة الرقمية بالإعتماد على إمكانيات تقنية D365 وتشمل الخدمات القضائية في المنظمة رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل إسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وحتى إغلاقها.
اقرا أيضا : وزارة الاتصالات والمحاكم الاقتصادية تناقشان استراتيجية مصر الرقمية
3 محاور يستند إليها برنامج عدالة مصر القضائية ، تبدأ بالوصول للمعلومة والقوانين المستخدمة من خلال نظام معلوماتى يساعد المتعاملين مع المحاكم ، بالإضافة إلى رقمنة الأحكام والملفات وإنشاء أرشيف يضم الأحكام والقضايا إلكترونياً ، ثم
إنشاء بنية تحتية ، تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات بشكل عال وسريع ليشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة ، من خلال الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية والتى تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة .
يتماز النظام الالكترونى الجديد بالابتعاد عن الروتين وحفظ الملفات بصورة بدائية كان يعانى منها المواطن بسبب الإهمال ، اما الأن فقد أصبحت عملية حفظ ملفات المحكمة عبارة عن بنك للمعلومات الإلكترونية على مستوى الدولة، والأرشيف الإلكتروني هو بديل عن الخزائن الضخمة .
المستفيدين من الخدمات
يعتبر أكثر المستفيدين من "العدالة الرقمية " هم المحامين فى المقام الأول حيث يمكنهم من خلال النظام الجديد تسجيل البيانات ، وإقامة الدعاوى ومتابعة سيرها ، والإطلاع على الاحكام وجميع مراحل التقاضى ، والتعرف على مواعيد الجلسات ودفع الرسوم .