أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، استمرار القوى الوطنية المصرية في نضالها المشروع من أجل إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، رغم إصرار جماعة الإخوان المسلمين على إرباك المشهد السياسي وكسب مزيد من الوقت لتمرير دستور لا يعبر عن المصريين ولا يعكس طموحهم العادل بعد ثورة 25 يناير في إرساء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. وندد رئيس حزب المصريين الأحرار، بالضغوط التي يحاول البعض ممارستها على القضاء في محاولة لإهدار الوقت وإنهاك القوى الرافضة لجمعية الدستور، مؤكداً أن حل الجمعية هو في النهاية مسألة وقت، محذراً من فتح الباب أمام صراع طويل بين القوى المدنية وتيار الإسلام السياسي لن يودى إلا لمزيد من الانقسام والفوضى، وتعطيل استكمال بناء المؤسسات التشريعية والدستورية في البلاد. وأعرب سعيد، عن دهشته من استمرار حالة الصمت الرئاسي إزاء معركة الدستور، التي تعتبر أم المعارك السياسية في البلاد، وقال إن رئيس الجمهورية كان قد وعد بعد انتخابه بتشكيل جمعية دستور متوازنة تعبر عن كافة تيارات الأمة وتنوعها، كما أكد د.مرسي مؤخراً انه لن يقبل بدستور لا يتوافق حوله جميع المصريين. وقال أحمد سعيد: "أنا أقول للدكتور مرسي أن جمعية الدستور باطلة ولا تمثل جميع المصريين، وأن نصوص الدستور التي خرجت عنها حتى الآن يرفضها قطاع عريض من المصريين وأن الدستور القادم ولد ميتاً يا سيادة الرئيس". وأكد أنه سواء تدخل الرئيس لإنهاء أزمة الدستور أو استمر في صمته فإن الشعب المصري بكل فصائله الوطنية سوف تتكفل بإسقاط الدستور وأبطال جمعيته مهما طال الوقت.