أعلنت جمعية الأورمان، تنظيم 44 معرضًا للملابس والأثاث بالمجان في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 25 للأثاث والأجهزة الكهربائية، و19 للملابس الجديدة، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل التنموي، وتحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة والتي تضم الفيوم، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والبحيرة، وكفر الشيخ، وقنا، والمنوفية، والأقصر، والدقهلية، والمنيا، والشرقية، وأسوان، والغربية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ضمن عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي. التخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية جاءت لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحًا أنّه جرى تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم، والاحتفال بهم، وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. رصد احتياجات القرى الأكثر احتياجًا وأشار مدير عام جمعية الأورمان، أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظات، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة. مؤسسات تعمل في كافة القطاعات وأشاد شعبان بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أنّ أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون. التحالف الوطني جمع كل المؤسسات وكشف أنّ التحالف الوطني يهدف إلى التشاركية بين المؤسسات المختلفة بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، وأصبحت الآن تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.
