نواب «التنسيقية» يدعمون مشروع قانون «الوطني الأعلى للتعليم»: خطوة مهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل

اتفق عدد من أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين» على أن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة فى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمة فى مصر، مؤكدين أن التعليم دعامة أساسية فى تقدّم المجتمعات، مثمّنين دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع معايير وأطر واضحة وسياسات محددة لضمان جودة التعليم.
«أميرة»: سيعمل على سد الفجوة بين مخرجاته واحتياج سوق العمل
وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالنواب عن «التنسيقية»، إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة فى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر والتى تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأضافت «أميرة»، خلال كلمتها فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى ضمن «الحوار الوطنى»، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى «الحوار» بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر فى المؤشرات الدولية للتعليم لتحتل المرتبة قبل الأخيرة، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم، مؤكدة أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى العناصر التى تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقى نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحه.
وأوضحت النائبة أن من أهم الملاحظات على مشروع القانون، أنه لم ينص على استقلالية المجلس، ولم ينص على موارده المالية ووجود موازنة مستقلة له، أو إصدار لائحته التنفيذية، إضافة إلى أنه لم ينص على معايير اختيار الخبراء، وفى تشكيل المجلس على تمثيل الكنيسة باعتبار وجود عدد كبير من مدارس الراهبات، وكذلك أكاديمية البحث العلمى، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأكاديمية المهنية للمعلمين، لتنفيذ استراتيجية وسياسة المجلس فى التعليم والتدريب، علاوة على وجود تكرار للاختصاصات.
وأشارت «أميرة» إلى ضرورة إضافة اختصاصات للمجلس، منها التعاون مع المجتمع المدنى والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية فى مجال التعليم والتدريب وعمل الشراكات لتحقيق أهداف المجلس، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.
«القناوي»: دليل جديد على أهمية الحوار الوطني وجديته
من جانبه، قال النائب أحمد القناوى، عضو «الشيوخ»، إن مناقشة إنشاء مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب، أمر مهم جداً ودليل جديد على أهمية الحوار الوطنى وجديته.
وأضاف «القناوى» أن مطلب إنشاء المجلس كان عاملاً مشتركاً لمقترحات الكثيرين من المشاركين فى لجنة التعليم، وفى كلمات المتحدثين، ومن حسن الطالع أن مؤسسة الرئاسة كان لديها نفس المقترح، مشيراً إلى مقترح حزب العدل، بشأن الموضوع، قائلاً: «دعونا إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، ومراقبة أدائه وتقييم أثره ومدى تحقيق أهدافه، على أن يكون مستقلاً أو تابعاً على الأقل لرئيس الجمهورية، على أن تشارك فيه كل الجهات المعنية والمساهمين والمستفيدين من العملية التعليمية مثل اتحاد الصناعات وغيرها».
«دعاء»: مهمته ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة مواد الطلاب
وثمّنت دعاء عريبى، عضو «النواب»، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الفنى بالحوار الوطنى قبل عرضه على البرلمان وأكدت أن إنشاءه بمثابة خطوة تاريخية مهمة فى مجال تطوير التعليم والنهوض به، موضحة أنها أعدت منذ فترة مشروعاً متكاملاً لإنشاء المجلس تكون مهمته وضع معايير واضحة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها ووضع سياسات محددة لضمان جودة التعليم.
وتابعت «دعاء» أنه تمت مناقشته مع الزملاء بالتنسيقية، وأنها سعيدة بتلقى المقترحات والتوصيات لإضافتها فى المخرج النهائى للمشروع قبل عرضه، منوهة بأن الفكرة نموذج معمول به فى أغلب دول العالم، خصوصاً التى تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مضيفة أن التعليم دعامة أساسية لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور كفله لكل مواطن، وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية.
واختتمت النائبة أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التى تدرّس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير، لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسى ويتبنى التطوير وفقاً لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص على تطوير العملية التعليمية، وعلى مستقبل الطلبة فى المراحل المختلفة، ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.