برلمانية: المجلس الأعلى للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم

أشادت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب المؤتمر، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الفني بالحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان، مؤكدة أنه بمثابة خطوة تاريخية ومهمة في مجال تطوير التعليم والنهوض به.
وقالت خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنها أعدت منذ فترة مشروعا متكاملا لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والفني تكون مهمته وضع معايير واضحة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها ووضع سياسات محددة لضمان جوده التعليم.
وأشارت إلى أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم خصوصًا الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع
وقالت إن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه؛ لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، وأوضح أن هدفه بناءً الشخصية المصريه والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومن هنا نتبنى فكره إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني والفني لمواكبة العصر.
مهام المجلس الأعلى للتعليم
وأوضحت أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبنى التطوير وفقًا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص على تطوير العملية التعليمية، ومستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.