الموظفون المستحقون والممنوعون من زيادة المرتبات في يوليو.. شهر الانتعاشة

مفاجآت سارة يحملها شهر يوليو لموظفي الحكومة وكذلك موظفي القطاع الخاص، فعلى مدار سنوات طويلة ومنذ ثورة 23 يوليو، وموظفو القطاع العام والحكومي يعتبرون شهر يوليو من كل عام مالي جديد هو شهر الانتعاشة والمنح المالية التي تزيد بموجبها مرتباتهم، سواء عن طريق حركة الترقيات، أو العلاوة الدورية السنوية، التي بدأت بجنيهات معدودة ووصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 245 جنيها كحد أدنى لموظفي الدرجة السادسة، أقل الدرجات الوظيفية في دواوين العمل الحكومي.

5 ملايين موظف تزيد مرتباتهم بالعلاوة الدورية في يوليو
أما شهر يوليو المقبل 2023، فهو يحمل الكثير من الأخبار السارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بكل الجهات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والذين يتجاوز عددهم أكثر من 5 ملايين موظف، ومن بين هذه الأخبار زيادة المرتبات، من خلال حركة الترقيات التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب بداية الشهر الجاري، التي تنعكس على زيادة مرتباتهم كلٌ حسب ترقيته المرقى إليها.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الموظفين المستحقين لزيادة مرتباتهم عن طريق الترقيات، هم جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين أتموا المدد البينية المحددة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 /2023 مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وتنطبق عليهم شروط الترقيات وليس لديهم أي موانع على سبيل المثال، الموظفين الذين يخضعون لتحقيقات النيابة الإدارية أو العام ومرتباتهم مجمدة لحين الانتهاء من التحقيقات، أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب، أو المسافرين للعمل خارج البلاد أو المنتدبين إلى جهات عمل غير جهات عملهم الأساسية، وهؤلاء المستحقون ستكون الزيادة في مرتباتهم بنسبة 5% (ترقيات) مضافا إليها 7% علاوة دورية.
موظفون ممنوعون من الزيادة في يوليو مؤقتا أو دائما
أما الموظفون الذين لا يستحقون الترقيات في شهر يوليو المقبل 2023، لعدم توافر الشروط الواردة في نصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيستحقون فقط زيادة مرتباتهم عن طريق العلاوة الدورية السنوية ونسبتها 7% وفقا لما نصت عليه المادة 37 من القانون وجاء نصها (... صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة «7%» من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، أو كما يقررها رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية، باستثناء المجمدة رواتبهم لأسباب في القضاء الإداري أو النيابة العامة، فإذا تمت تبرئتهم يحصلون على مستحقاتهم وترقياتهم وزيادتهم بأثر رجعي عقب انتهاء التحقيقات).