«خطة النواب» توافق على رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقت اللجنة على القانون إذ أن رفع حد الإعفاء يؤثر على باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى مليون جنيه وأعلى، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل
وأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وأكد مساعد وزير المالية، أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.