وافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع إعفاء الحد الضريبي إلى 8000 جنيه بدلاً من 7200. كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلاً من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019. وأوضح الجارحى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية. وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد. من جانبه، كشف أحمد كوجك، أن نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى. وأوضح أن التعديلات تأتى ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على ما ذكره عمرو الجارحى وزير المالية بأن الأثر المالى لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية. وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم. وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس شريحة الموظفين وحدهم وبالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوي أو إجمالي مرتباتهم، إذ في الغالب لا يشعر أصحاب الشريحتين الأولي والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيريين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل. وقالت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية : من العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل، مضيفا تشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية، ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي، أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة. ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولي المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه والشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصما بنسبة 85٪ والشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه خصما بنسبة 45٪ والشريحة إلى الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه خصما بنسبة 7,5٪.
