وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع لإعفاء الحد الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، واستعرض الدكتور حسين عيسى تقرير اللجنة بشأن القانون، مؤكدا أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشى الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية. وأكد التقرير أن الحكومة رأت أيضا أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، وبالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم. وأشار إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم إذ في ألعاب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب للشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل، متابعا بأنه من العدالة الضريبية أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل مضيفا تشير تحارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال إتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية. ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، ووفقا للقانون الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه بقيمة الضريبة: 10%، بخصم 85% من قيمة الضريبة، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفا حتى 45 ألف جنيه، بقيمة: 15%، بخصم: 45%، والشريحة الرابعة، أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف جنيه بقيمة: 20%، بخصم: 7.5%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بقيمة: 22.5%.