مجلس الدولة يحسم مصير «التأسيسية» اليوم

43 دعوى تنتظر النطق بالحكم وتوقعات «ضعيفة» بإعادة المرافعة.. و«بدوى»: يجب مراعاة الاعتبارات السياسية.. و«الفقى»: الحل واجب النفاذ

تشهد ساحة مجلس الدولة اليوم يوما عصيبا فى تاريخ مصر السياسى، حيث ينطق المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، التى أوشكت على الانتهاء من صياغة مشروع دستور مصر الجديد.
ويتوقع خبراء القانون نشوب اشتباكات بين المدعين، وأنصار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فى حالة صدور حكم بالبطلان، ما يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره رئيس الجمهورية. مع توقعات «ضعيفة» لخبراء آخرين بصدور حكم بإعادة المرافعة فى الدعاوى ال43، بناء على الطلب الذى تقدم به عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية؛ لرئيس محكمة القضاء الإدارى يوم الخميس الماضى، فى ظل وجود دعاوى أخرى بلغت 300 دعوى لم تنظرها المحكمة حتى الآن.
ورجح الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة هذا الرأى، وقال إنه يجب فتح باب المرافعة مرة أخرى، نظراً لأن قاضى المحكمة الإدارية والدستورية له فلسفة مختلفة عن قاضى المحاكم المدنية، حيث إن كلا منهما يراعى الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب الاعتبارات القانونية، وهو ما يتطلب عدم إخفاء الأبعاد الأخرى التى تتعلق بأمور الدولة العامة. وأوضح «بدوى» أنه نظراً لأن الجمعية التأسيسية قد قطعت شوطا طويلا فى إعداد مسودة مشروع الدستور، وبدأت فى مناقشة الرأى العام، فلا داعى إطلاقا للتسرع فى الحكم، ويجب الانتظار إلى ما سوف تسفر عنه أعمال الجمعية التأسيسية، ثم ما يسفر عنه استفتاء الشعب المصرى على مشروع الدستور، الذى قد يوافق عليه أو يرفضه، لتنتهى هذه الفترة الانتقالية التى مضى عليها قرابة العامين بلا دستور أو برلمان. وأضاف «بدوى» أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية سوف تصادف صعوبات جمة ممن سماهم أعداء النظام الديمقراطى والعملاء لحساب القوى المعادية والمنتفعون من النظام السابق، وكلهم يعارضون وضع دستور ديمقراطى.
وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة؛ إنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية؛ يكون واجب النفاذ ويترتب عليه حلها وبطلان أعمالها ويحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيلها لأن السلطة التشريعية فى يده، ولكن إذا صدر حكم برفض الدعاوى فيحق للمدعين وأصحاب دعاوى البطلان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المستشار ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة؛ أننا فى حاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية، وتشكيل البرلمان حتى لا ينفرد رئيس الجمهورية بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية.