رفض الاتحاد العام للغرف التجارية قرار مجلس المحافظين بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، وأكد الاتحاد أن الظروف الحالية لا تسمح باتخاذ قرار مماثل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد أمس بحضور ممثلى الغرف التجارية بالمحافظات. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن قرار تحديد مواعيد الفتح والإغلاق فى ظل الظروف الحالية وانعدام الأمن سيكون له مردود سلبى على الأمن فى مصر، مع احتمال عزوف السياح العرب عن السوق المصرية وتوجههم إلى دول أخرى. وكشف الوكيل عن أن الاتحاد أعد دراسات حول نسبة الطاقة التى يمكن أن توفرها الدولة من تطبيق قرار الإغلاق، وانتهت إلى أن القرار سيوفر 1% فقط من الطاقة للدولة وليس 7% كما زعمت الحكومة. وأشار إلى أن القرار لم يراع الظروف المناخية واختلاف ظروف البيع والشراء فى فصلى الشتاء والصيف، موضحاً أن نسبة كبيرة من مبيعات المحال التجارية فى الصيف تكون بعد العاشرة مساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً. وأوضح أن قرار مجلس المحافظين يترتب عليه تفاقم البطالة وتصاعد الانفلات الأمنى وزيادة حجم التجارة العشوائية. واتفق المهندس محمد السيد مدير التخطيط الإقليمى بوزارة التنمية المحلية مع موقف الغرف، الرافض للقرار، مؤكداً أنه يؤثر على حركة التجارة والمبيعات بالسلب.