قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمارات اتخذ عدة قرارات مهمة، وقد وجه الرئيس السيسي، الحكومة بمتابعة تنفيذ القرارات، وقد يصل الاجتماع الدوري للمجلس إلى الانعقاد بشكل شهري، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة مع القطاع الخاص من عام 2005 وصلت إلى 115.7 مليار جنيه، والعام المقبل 2024، الاستثمارات الموضوعة قدرها تريليون و640 مليارا. وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة رفعت الاستثمارات 15 ضعفا على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بحجمها ونموها المتسارع اتجهت لتطوير مشروعاتها واستثماراتها لمواكبة التطور، لافتا إلى أن الاستثمارات كانت تسير بمعدلات بطيئة، ولكن بدأ المعدل يرتفع لاتجاه الدولة لزيادة استثماراتها بأرقام كبيرة. وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد العديد من الاضطرابات بالتزامن مع عام 2011، والظروف والأزمات العالمية، ومن الطبيعي أن يخشى القطاع الخاص ضخ استثمارات في هذه الأجواء، ومن هنا تدخلت الدولة لزيادة فرص العمل والتشغيل، وأصبح تركيز المجلس الأعلى للاستثمار هو تشجيع القطاع الخاص.