عشري: العامل لن يحصل على أجر عن أيام إضرابه طبقا لقانون العمل الجديد

وزيرة القوى العاملة: إخطار الجهة الإدارية والنقابة العمالية شرط لتنفيذ الإضراب

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن قانون العمل الجديد ينص على أن الإضراب حق سلمي لكل عامل، مقابل ألا يحصل العامل على أجر عن عدد أيام وساعات الإضراب.
ونفت "عشري"، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، أن يكون هناك مادة في قانون العمل الجديد تنص على أن يتم الإضراب بعد ساعات العمل، مؤكدة أنه لن يتقاضى العامل أي أجر خلال الإضراب في ساعات العمل، مشيرة إلى أنه يشترط لتنفيذ الإضراب أن يخطر العامل نقابته والجهة الإدارية المتمثلة في الوزارة.
وأكدت "عشري"، أن صاحب العمل لن يستطيع فصل أي عامل طبقًا لقانون العمل الذي سيتم إقراره من البرلمان المقبل.
في سياق متصل قالت وزيرة القوى العاملة، إنها ضد سفر أي سيدة مصرية للعمل بأي دولة عربية أو أجنبية، مشددة على أن الوزارة لم ولن ولا توافق على سفر أي سيدة مصرية للعمل كخادمة بأي دولة.
وأشارت الوزيرة إلى أنها وفرت من مارس الماضي وحتى الآن 170 ألف فرصة عمل، وأنه تم تعيين 18 ألف عامل بهذه الفرص، وأنه جاري ترشيح 9 آلاف عامل مع الشركات الطالبة، لافتة إلى أن عدد فرص العمل المتبقية تبلغ 42 ألف فرصة.
وأوضحت "عشري"، أن رواتب من تم تعيينهم لا تقل عن 1200 جنيه كحد أدنى لتلك الفرص، موضحة أن الفرص ليست وهمية كما يردد البعض.
وفيما يتعلق بمستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا، قالت إن عددهم يبلغ 70 ألف عامل مصري، وأنها تجري مفاوضات مع الحكومة الليبية بشأن عودة مستحقاتهم المالية، والتي تحصرها الوزارة حاليًا، موضحة أن وزارة الخارجية هي من تتولى شؤون العمالة المصرية التي مازالت متواجدة بليبيا، نظرًا لعدم وجود ملحق عمالي هناك.
وفيما يتعلق بلجنة عودة وحصر العمالة المفصولة، أوضحت "عشري"، أن عددهم بلغ 15 ألف عامل تم فصلهم منذ 2011 وحتى الآن، وأنه تم عمل تسوية ودية مع أصحاب الأعمال ل70% منهم، وأن هناك عدد كبير رفض العمل بشركات أخرى وأصروا على العودة لنفس الشركات التي فصلوا منها بالرغم من انتهاء المشاريع التي كانوا يعملون بها.
ولفتت "عشري" إلى أنه يجرى حاليًا إعادة صياغة لمسودة قانون العمل الجديد، وأن القانون سيتلافى العيوب القائمة بالقانون الحالي، مضيفة :"القانون لم يراه أحد حتى الآن، وما عرض بمجلس الوزراء مجرد ملامح".