إحالة مسؤولين ب"مياه الشرب والصرف " بالبحر الأحمر لمحكمة الجنايات

أحال المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس، قضية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر، والمتهم فيها كل من رئيس الجهاز التنفيذي السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، ومهندسين بالجهاز، ومالك شركة البيت المعماري للمقاولات، ورئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية، لمحكمة جنايات القاهرة.
كما أمر المحامي العام، باستمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع، والسادس، والسابع لطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء، وتجديد شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها.
وأمر المحامي العام الأول، بسرعة ضبط، وإحضار المتهم الخامس الهارب، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وباشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "رئيس الجهاز" طلب وأخذ لنفسه "عطية" لأداء عمل من أعمال وظيفته، بطلب وأخذ رشوة من من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع بمبلغ و قدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء، وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 أبريل 2014.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذين بالجهاز، طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.
وأخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وثبت من التحقيقات، أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة.