«الحوار الوطني»: المشاركون اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الأغلبية الساحقة من المشاركين في الحوار الوطني، اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
مصر كان لديها استحقاقات دستورية في السنوات الطويلة الماضية
وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن مصر كان لديها استحقاقات دستورية في السنوات الطويلة الماضية، ولكننا نتحدث الآن عن الحوار الوطني وفتح ملفات كثيرة، أبرزها مسألة مكافحة التمييز.
وأشارت إلى أن الاتجاه العام هو مقاومة الممارسات التمييزية بالدعوى إلى وجود قانون يغلظ العقوبات على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية أطياف واسعة من المجتمع، وكانت جلسة الأمس في هذا الصدد غنية جدا.
لم أصادف تجربة مثل الحوار الوطني
وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «لم أصادف تجربة مثل الحوار الوطني، وخصوصا أن هناك بعض الغاضبين والمتطلعين الذين يريدون التعبيري عن آرائهم، وبالتالي فقد تنظيم هذه المسألة في ظل التزام كامل بالوقت حيث تم تحقيق المساواة بين كل المشاركين، فلا مجال لأي مزايدة متعلقة بالوقت».
وشددت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني على أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية وفرا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني، حيث توجد مدونة سلوك وكيفية إدارة الجلسات وكيفية احتواء الآراء كلها والتأكيد على أن التوافق هو الهدف وليس التصويت، فلا يُعمل بآلية التصويت في الحوار الوطني.