المشاركون بجلسة «القضاء على التمييز»: نحتاج إلى مشروع قانون عاجل لتعزيز المساواة في الحقوق والواجبات

أكد المشاركون فى جلسة «القضاء على كل أشكال التمييز» بالحوار الوطني، اهتمام الدولة وسعيها لتعزيز ملف الحقوقوالحريات، وتهيئة الأجواء المحفزة تشريعيا ومجتمعيا، لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين كل المواطنين.
وقدم المشاركون، خلال الجلسة، عدة مقترحات لتعزيز المساواة، منها ضرورة التوافق حول صياغة شاملة لمشروع قانون يحدد تعريف التمييز وآليات التعامل معه على المستوى الفردى والمؤسسى، وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات، إن مناهضة التمييز تُعد استحقاقاً دستورياً جاء فى دستور 2014، وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أن احترام حقوق الإنسان أحد أركان النظام السياسى، وتخصيص هذه اللجنة بالحوار جاء استناداً لهذه الشرعية، ورد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بحقوق الإنسان.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك مراهنة كبيرة للغاية على الحوار الوطنى، فهو ليس جدالاً نظرياً ولا مبارزة فكرية أو سياسية، بل الهدف النهائى هو الوصول إلى مقترحات فى أشكال مختلفة متعلقة بتشريعات أو تعديل تشريعات قائمة أو تعديل سياسات أو إصدار سياسات جديدة.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية لنواب التنسيقية سوف تتخذ الإجراءات لتقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز المقترح لمجلس النواب رسمياً، حيث يتضمن تعريف التمييز وتجريمه وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز وصلاحياتها، مضيفاً: «من صلاحيات المفوضية إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها، وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المعنية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز، والعمل على نشر ثقافة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وعدم التمييز وفقاً لأحكام الدستور، وإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للمساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز».
وتابع «عبدالعزيز» أنه من مهامها تلقِّى الشكاوى المعنية فى هذا الأمر، والتدخل قانوناً مع المضار بناءً على طلبه، موصياً بضرورة عمل حملات توعية بنبذ أشكال التمييز والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وقال الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر، إن التمييز موجود فى المجتمع المصرى على كل المستويات، وبالتالى فإن وجود قانون ضد التمييز مطلوب، كذلك مفوضية محاربة التمييز، وشدد على أن التمييز لن يُلغى إلا إذا أحس كل مواطن بما قاله الله عز وجل فى كتابه العزيز: «ولقد كرّمنا بنى آدم».
«كارم»: الدولة تعتبر مكافحة التمييز أهم حقوق الإنسان الأساسية
وقال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مناهضة التمييز يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً موضوعان، هما المواطنة وخطاب الكراهية، مشيراً إلى أنه يجب مكافحة التمييز كونها من أهم حقوق الإنسان الأساسية وواجبة الاحترام، وأن للمواطن الحق فى المساواة ومنع التمييز ضده بسبب الأصل والعرق واللون أو خلافه، كما أن التمييز يؤدى إلى الحرمان.
وأضاف أن هناك ضرورة للقضاء على كل أشكال التمييز ونشر ثقافة المساواة ومحاربة روح التعصب والكراهية، ومكافحة جميع القوالب النمطية الخاطئة، وهناك دول أخرى تعانى من مشكلات اللاجئين والمهاجرين الذى يُعتبرون أكثر الفئات تعرضاً للتمييز.
وتابع، «كارم»: «يجب أن يكون ملف التمييز من أولويات العمل البرلمانى خلال المرحلة المقبلة، فالدولة قامت بدور مهم فى مناهضة التمييز، وهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الشأن، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى 2008 كان أول جهة تتحدث عن موضوع مناهضة التمييز، وأعد مشروعاً مهماً للغاية فى هذا الملف يعالج خطاب الكراهية والمواطنة وتحسين التعليم وإعلاء قيم الأسرة وتصحيح الخطاب الدينى والتعصب الرياضى والإساءة للأديان والتنمر، وغيرها».
«درويش»: نحتاج لتشريع شامل وفعال لتحديد كل الأفعال الممنوعة
وتحدثت لبنى درويش، مسئولة برنامج حقوق النساء والنوع الاجتماعى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن معايير الحد الأدنى لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، قائلة إن إنشاء المفوضية والاستحقاق الدستورى فرصة للتفكير بتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز.
وأضافت: «اقترحنا تشريعاً شاملاً فعالاً للمساواة ومنع التمييز، شرطه الأول هو احتواؤه على تعريف واضح شامل للتمييز ويلتزم بالحد الأدنى للنص الدستورى، ويتضمن مواد لإنشاء المفوضية، ويغطى تشريعياً المساواة فى كل أوجه الحياة الخاضعة لتنظيم القانون فى مصر».
ونوهت «درويش» لأهمية أن يتضمن التشريع تعريفاً واضحاً لكل الأفعال الممنوعة كشكل من أشكال التمييز، وأن يسمح وينظم أشكال التدخل الإيجابية من أجل إصلاح أشكال التمييز الهيكلية فى مصر، ويقر تشريع المساواة، موضحة: «ويتضمن التشريع وجود باب خاص يوضح الإنصاف لضحايا التمييز، فلا نفكر فى العقوبات فقط ولكن يكون التفكير أيضاً فى عمليات الإنصاف من خلال جبر الضرر وغيره».
وقالت: «نعمل على جعل المفوضية لها دور فى الفصل المبدئى للحالات، ويجب أن يكون التشريع محافظاً على التوازن بين منع التمييز وحرية الرأى والتعبير»، مشددة على ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة، ولها فرصة فى الحماية وتعزيز المساواة ومتابعة التشريع، وضمان الموارد المالية اللازمة لعمل المفوضية بشكل فعال مع استقلالية ميزانيتها.
وقالت الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، المقرر العام للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن قانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطى والسلامة الجسدية وحرية الرأى والتعبير والحرية الأكاديمية ومكافحة التمييز العنصرى من الملفات المهمة التى تنشغل بها اللجنة ويجرى مناقشتها تباعاً.
وأضافت «مسعد» أن كل هذه الموضوعات تندرج تحت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتُعد اللجنة جزءاً من المحور السياسى، موضحة أن مصر ملتزمة باتفاقيات مكافحة التمييز العنصرى.
وأشارت إلى أن «مكافحة التمييز» من الموضوعات التى اعتنت بها الدولة، مؤكدة المساواة بين الناس جميعاً، منذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مروراً بالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ثم توالت تباعاً الاتفاقيات الخاصة التى تحظر جميع أشكال التمييز العنصرى.
وقالت المقرر العام للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطنى إن المساواة موجودة فى الدستور المصرى منذ دستور 1923 الذى نحتفل هذا العام بمرور قرن كامل على وضعه، والذى نص على أن المصريين لدى القانون سواسية، متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
وأضافت «مسعد» أن مصر كانت تعرف ذلك منذ 100 عام، وهذا الالتزام الدستورى انتقل من دستور لدستور آخر وصولاً لدستور 2014، الذى لم تشدد مواد كثيرة منه فقط على قضية مكافحة التمييز والمساواة بين المصريين، ولكن هذا التشديد يبدأ من الديباجة نفسها.
وأشارت إلى أنه بالتوازى مع هذا التشديد فى الدستور، صدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونصت على الأمر نفسه بعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، واستراتيجية مصر 2030 التى ينص الهدف الثانى منها على تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص.
ولفتت «مسعد» إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان والحريات العامة فى الحوار الوطنى يدل على وعى إدارة الحوار بأهمية الملف، باعتباره ملفاً أساسياً يقوم على احترام الحريات الأساسية، مضيفة أن حقوق الإنسان تُعنى بأن لا يتعرض المواطن للإهانة، والحق فى الحصول على العلاج والصحة والمسكن بشكل جيد، والحقوق السياسية.
وأشارت إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يستند للشرعية القانونية والدستورية، وللشرعية الشعبية والسياسية، ويُعتبر بمثابة رد اعتبار لكل من طالب بحقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الماضية.