"حماية المستهلك" يحذر: أي منتجات تحمل علامة "ناشيونال" مزورة

يعقوب: منتجات الشركة توقفت منذ 10 سنوات

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء منتجات السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة "ناشيونال"، نظرًا لتوقف الشركة صاحبة العلامة عن إنتاج أو بيع أو توزيع أي منتجات تحمل هذه العلامة التجارية منذ ما يقرب على 10 سنوات.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد قام الجهاز مسبقًا بإحالة شركة الشرق الأقصى لنيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة المشكو في حقها على شراء منتجات تحمل العلامة التجارية "ناشيونال" بادعاء أنها منتجات ذات صناعة يابانية على خلاف الحقيقة.
وأضاف "يعقوب" أنه "ورد إلينا إحدى شكاوى المواطنين صدر بشأنها قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لصاحب الشركة والتي يتضرر فيها الشاكي من قيام المشكو في حقه ببيع وتوريد أجهزة على أنها ماركات ناشيونال، إلا أنه تبين أنها ماركات أخرى وعليه قد تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز، بالتنسيق مع مباحث التموين، للانتقال إلى مقر الشركة الكائن في 45 ش الجاحظ خلف الحديقة الدولية بمدينة نصر لتنفيذ قرار النيابة العامة".
وأعدت إدارة التحريات حملة تضم عددًا من مفتشي الجهاز الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين وقوة من الشرطة- توجهت إلى مقر الشركة وتبين وجود كميات من الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ثلاجات وسخانات وغسالات ومراوح وتكييفات وتليفزيونات، ملصق عليها استيكرات تحمل العلامة التجارية (ناشيونال، وناشيونال لايت)، وتم تنفيذ قرار الضبط وإيداع المتهم بقسم أول مدينة نصر تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز قام مسبقًا بمخاطبة الإدارة العامة للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن صاحب العلامة "ناشيونال"، وقد أفادت الإدارة بأن العلامة مسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر وهي مملوكة لشركة باناسونيك كوربوريشن (ماتسوشيتا إليكتريك اليابانية سابقًا)، والتي أفادت بأنها قد توقفت عن إنتاج أو بيع وتوزيع أي منتجات تحمل العلامة التجارية ناشيونال منذ ما يقرب على 10 سنوات، وبالتالي فإن أي منتجات موجودة بالأسواق هي منتجات مزورة وغير أصلية وقد تسبب أضرارًا للمستهلكين.
وكشف يعقوب عن أن شركة "الشرق الأقصى" المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.