الموانع الطبية فى الانتخابات البرلمانية!

ما معيار عدم اللياقة الطبية الذى سيرفض على أساسه نائب البرلمان المقبل؟ هذا السؤال يطرحه د. يحيى طراف فى رسالته خاصة أن المعايير ما زالت ضبابية، يقول د. يحيى فى رسالته:
قررت اللجنة العليا للانتخابات توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى «بإلزام المرشحين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات». وقد حددت وزارة الصحة أربعين مستشفى بالمحافظات لتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح، مع تحرير تقرير رسمى بحالة كل مترشح تسلمه إليه شخصياً مع الاحتفاظ بصورة منه لديها، وتضمن قرار اللجنة العليا أن تتلقى لجان المحافظات تقارير الكشف الطبى هذه من المترشحين مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو بالرفض (الأهرام 2/5).
والسؤال المنطقى الذى يفرض نفسه فوراً هو؛ هل لدى لجان فحص طلبات الترشح حيثيات أو معايير مكتوبة بشأن الحالة الصحية، سوف تتخذ فى ضوئها قرارها المشار إليه إما بقبول المترشح أو رفضه كما جاء فى قرار اللجنة العليا للانتخابات؟ مفهوم أن ترفض لجان فحص طلبات الترشح مترشحاً أثبت الكشف الطبى عليه تعاطيه المخدرات والمسكرات وتستبعده من الانتخابات؛ لكن ما معايير اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التى جاءت فى قرار اللجنة العليا للانتخابات، والتى ستحكم هذه اللجان من خلالها برفض هذا المترشح أو ذاك؟
هل حددت هذه اللجان، وباب الترشح قد أوشك على أن يُفتح؛ أسباب عدم اللياقة البدنية أو الذهنية أو النفسية التى قد تدعوها لرفض أوراق مترشح ما؟ هل هناك مثلاً فى تحاليل الدم التى سوف يجرى المترشحون العديد منها ضمن الكشف الطبى الذى سيتكلف 4200 جنيه، ما يمكن أن يمنع مترشحاً من خوض الانتخابات؟ فلماذا لا تعلنها اللجان إذن للكافة؟ وهل لدى هذه اللجان قائمة بالأمراض المانعة للترشح، بدنية كانت أو نفسية، والتى سوف ترفض على أساسها قبول أوراق أصحابها؟ فلتعلنها للجميع اليوم.
ما دامت اللجنة العليا للانتخابات قد أوكلت للجان فحص طلبات الترشح سلطة رفض أوراق مترشح ما بناء على تقرير الكشف الطبى؛ فيجب أن يكون لديها تصور معلوم ومعلن لموانع الترشح البدنية والذهنية والنفسية، ويجب أن يأتى رفضها على أساس من هذا التصور، علمياً وواضحاً ومحدداً مسبقاً، كما هو الحال فى الكشف الطبى للكليات العسكرية، لا أن يترك لارتجال اللحظة والعشوائية والسلطة التقديرية.