القصة الكاملة لرفع ملف الإيجار القديم للحوار الوطني.. المستأجرون يطالبون بدعوتهم

ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة والمستعصية عن الحل رغم تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بالكثير من المقترحات ومشروعات القوانين خلال السنوات الماضية لحل هذه الأزمة إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية.
ومع بدء تدشين الصفحة الرسمية للحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب مواطنون مجلس أمناء الحوار الوطني بمناقشة ملف الإيجار القديم مرة أخرى وتقديم حلول ترضي جميع أطراف الأزمة خاصة في ظل اجتماع العديد من الأحزاب والخبراء والسياسيين على طاولة حوار واحد، ليستجيب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مساء أمس لهذه المطالبات معلنا عن رفع قضية ملف الإيجار القديم إلى مجلس الأمناء باعتبارها قضية مجتمعية مهمة حسب تعبيره.
قانون العقارات القديمة أهدر ملايين الجنيهات
وتواصلت «الوطن» مع المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم والذي أكد انتهاء ائتلاف ملاك العقارات القديمة، من إعداد رؤيته لحل مشكلة الإيجار القديم التي سيقدمها للحوار الوطني، بما يحقق العدالة بحسب رؤية الائتلاف.
وأكد أن رؤية ائتلاف ملاك العقارات القديمة تضمنت مطالبهم بضرورة حل مشكلة قانون العقارات القديمة، وذلك لتسببه في إهدار الملايين الجنيهات من خلال الشقق والمحال المستأجرة بمبالغ رمزية، مطالبا بضرورة فتح الشقق السكنية المغلقة والتي تقدر ب1.6 مليون شقة، وإعادتها للمالك على حسب وصفه.
وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، بأن إعادة ائتلاف الملاك طالب بإعادة إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي، بالإضافة إلى زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي، تخفيفا على كاهل المالك والمستأجر.
ضرورة الاستماع إلى رؤية الملاك والمستأجرين
وفي المقابل، علق شريف عبد السلام مستشار اتحاد المستأجرين على قرار رفع قضية ملف الإيجار القديم إلى مجلس الأمناء، مؤكدا بأنه تابع تصريحات رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، مطالبا إياه بضرورة الاستماع إلى رؤية الملاك والمستأجرين حول هذا الملف الشائك: «أطالب بتوجيه دعوة لنا لطرح رؤية المستأجرين في ملف الإيجار القديم، ويجب الاستماع لكل الأطراف وعدم تفضيل طرف عن الآخر».
وأضاف مستشار اتحاد المستأجرين في تصريحات ل«الوطن» بأن ملف الإيجار القديم له أبعاد قانونية ويجب الاستماع لآراء المتخصصين في هذا الجانب، لأنه توجد أحكام يٌسمح بالمناقشة فيها وأحكام أخرى لا يجب الاقتراب منها: «من وجهة نظري أن إدراج القانون في الحوار الوطني غير عرفي لأن تعديل القانون محل مناقشة مجلس النواب وخاصة لجنة الإسكان ولكن لا نمانع في المشاركة في الحوار الوطني واتمنى توجيه دعوة لنا».
سنصل إلى حلول ترضي الملاك والمستأجرين
وفي هذا السياق، قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات إن رفع ملف الإيجار القديم إلى لجنة أمناء الحوار الوطني دليل على اهتمام الحوار الوطني بالقصايا التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، مؤكدا أنه تم الاستجابة إلى مطالبات العديد من المواطنين في هذا الملف: «أغلب تعليقات المواطنين على صفحات الحوار الوطني على السوشيال ميديا تُطالب بمناقشة قضية لإيجار القديم».
وأوضح «عبد الوهاب» في تصريحات خاصة ل«الوطن» بأن هذا القرار يدل على مرونة موضوعات الحوار وأنها ليست نهائية ولكنها قابلة للإضافة طالما كان هناك ما يشغل المواطنين قائلا: «طرح ملف الإيجار القديم داخل الحوار الوطني سيمكن من المناقشة الجيدة والجادة لهذا الملف، خاصة وأنه سيتواجد العديد من القوى السياسية والأحزاب والخبراء».
واختتم مقرر لجنه الحوار الوطني بأنه سيكون هناك حلول في ملف الإيجار القديم وبالتأكيد سنحرص على إرضاء جميع أطراف هذا الملف دون الإضرار بحقوقهم.