مقرر «المحليات» بالحوار الوطني عن مناقشة ملف الإيجار القديم: سنصل لحلول

أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عن رفع قضية ملف الإيجار القديم إلى مجلس الأمناء وذلك لأنها قضية مجتمعية مهمة حسب تعبيره، موضحا أن مجلس الأمناء سيكون صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات من عدمه.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني بتصريحات المستشار محمود فوزي بخصوص رفع ملف الإيجار القديم إلى مجلس الأمناء، مؤكدا أن هذا القرار دليل على اهتمام الحوار الوطني بالقصايا التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين.
سنصل إلى حلول ترضي الملاك والمستأجرين
وأضاف «عبد الوهاب» في تصريحات خاصة ل«الوطن» بأن المطالبات من جانب العديد من المواطنين بمناقشة ملف الإيجار القديم ظهرت خلال اليوم الأول من تدشين صفحة الحوار الوطني: «معظم المطالب من جانب المواطنين تركز على قضية ملف الإيجار القديم».
وأوضح أنه هذا القرار يدل على مرونة موضوعات الحوار وأنها ليست نهائية ولكنها قابلة للإضافة طالما كان هناك ما يشغل المواطنين، موضحا أن طرح ملف الإيجار القديم على الحوار الوطني سيمكن من المناقشة الجادة لها، وذلك من خلال الأحزاب والقوى السياسية والمدنية المختلفة والخبراء وأنه سيكون هناك حلول سيتم التوصل في هذه القضية وستعكس رضا وقناعة الملاك والمستأجرين.
بداية لجان الحوار الوطني
ومن المقرر أن يتم بدء مناقشة المحور السياسي يوم الأحد القادم وسيتم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان أساسية، وهي: لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.