اتحاد ملاك الإيجار القديم يتقدم بمطالب للحوار الوطني: إعادة 1.6 مليون شقة مغلقة

انتهى ائتلاف ملاك العقارات القديمة، من إعداد رؤيته لحل مشكلة الإيجار القديم التي سيقدمها للحوار الوطني، بما يحقق العدالة بحسب رؤية الائتلاف، وحماية حقوق ملاك المحلات السكنية أو الشقق أو العقارات.
فتح الشقق السكنية المغلقة
وأوضح المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، ملامح ورقة العمل التي يستعد لتقديمها إلى الحوار الوطني، وتضمنت الرؤية مطالبتهم بضرورة حل مشكلة قانون العقارات القديمة، لتسببه فيما وصفوه بأنه إهدار عائد اقتصادي كبير للدولة المصرية من خلال الشقق والمحلات المستأجرة بمبالغ رمزية، مؤكدا أن حل مشكلة العقارات القديمة يساعد الدولة على استكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي منذ عام 2014.
وأضاف «جاد» ل«الوطن»، أنه لا بد من ضرورة فتح الشقق السكنية المغلقة والتي تقدر ب1.6 مليون شقة، وإعادتها للمالك على حسب وصفه، فضلا عن إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
وأشار إلى أن من ضمن مقترحاتهم زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي، تخفيفا على كاهل المالك والمستأجر.
في المقابل، تواصلت «الوطن» مع شريف عبد السلام مستشار اتحاد المستأجرين، الذي أكد أنه يتمنى توجيه الدعوة لهم للمشاركة في الحوار الوطني لطرح حق مستأجري الإيجار القديم والدفاع عنهم.
«اتحاد المستأجرين»: مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
وأضاف مستشار اتحاد المستأجرين، أن مناقشة قانون الإيجار القديم أمر غير وراد في الحوار الوطني، لأن محل التشريع هو مجلس النواب وهو وحده الذي يستطيع تعديل القانون: «بتمنى إن المسؤولين في الحوار الوطني يبعتوا لنا دعوة للدفاع عن حقوقنا، لكننا لن نرسل مقترحاتنا عبر الموقع الإلكتروني».