قبل حسمه في «النواب».. قانون الإيجار القديم بين مطالب الملاك والمستأجرين

تعتبر أزمة الإيجار القديم من القضايا التي شغلت الرأي العام والشارع المصري لسنوات طويلة وخصوصا هذه الأيام، وذلك بعد أن وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة حل الأزمة، وقدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم.
وتستعرض «الوطن» في هذه السطور مطالب طرفي الأزمة لحل مشكلة الإيجار القديم، والتي يعمل مجلس النواب على مناقشتها خلال جلسته العامة المنعقدة على مدار الأسبوع.
وكشف عبد الرحمن مصطفى، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن المالك عانى كثيراً بسبب الإيجار القديم، وتحمل الشعب المصري كاملا لمدة 70 عاما، ولا بد من أن تسعى الدولة لإعادة حقوقه التي سلبت منه لفترة طويلة، ونشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على الاستجابة لمطالب الملاك لحل أزمة الإيجار القديم.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مطالب ملاك الإيجار القديم تتمثل في:
1- فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات لتسليم وحدات الإيجار القديم.
2- زيادة في القيمة الإيجارية بحد أدنى 500 جنيه لوحدات الإيجار القديم.
3-تسليم وحدات الإيجار القديم المغلقة من شقق ومحال تجارية فوراً.
4- مراعاة تسليم المحال التجارية في مدة أقصاها سنة.
وعلى الجانب الآخر طالب المستشار شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 5 مايو 2018، والخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وعدم مناقشة أي تشريع يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه تقدم بمذكرة لأعضاء مجلس النواب، وتضمن شرحا كاملا لحقوق المستأجرين السكني والتجاري، وأرقام الأحكام الدستورية الصادرة فيما يخص الإيجار القديم، ويستعد إلى تقديم مذكرة أخرى إلى الحكومة، للحفاظ على حقوق مستأجري الإيجار القديم.