«الطروحات الحكومية».. آفاق جديدة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.. وتحفيز الصناعة

يُعتبر برنامج الطروحات الحكومية جزءاً من خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية وتحفيز الصناعة، وبدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة طموحة لطرح 32 شركة حكومية فى البورصة، لتمكين القطاع الخاص، ودفع النشاط الاقتصادى قدماً فى القطاعات الإنتاجية الممثلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبير مصرفي: البرنامج يسهم فى زيادة السيولة في الأسواق ويجذب رؤوس الأموال والمستثمرين
ويرى خبراء أسواق المال أن برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنت عنه الحكومة يمثّل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، ويفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية. وقال إيهاب سعد، الخبير المالى، إن برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى زيادة السيولة فى السوق، ويعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب فى وقت هو الأمثل لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة. وأضاف أن برنامج الطروحات يشمل 32 شركة، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وتضم 3 بنوك، هى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى.
وأضاف أنه فى ظل ارتفاع العائد الخالى من المخاطر، يجب البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل سريع جداً، الأمر الذى سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلى الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة، وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصرى وارتفاع قيمة رأس المال السوقى، ما يدفع الكثير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية باعتبارها أهم وأسرع أدوات التمويل اللازم للشركات. وتابع «سعد»: «أغلب البورصات العربية، مثل سوق المال السعودى وسوق أبوظبى المالى، شهدت صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة من خلال الطروحات الجديدة التى استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، سواء مؤسسات مالية أو أفراد، وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال».
المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد قال فى تصريحات إن برنامج الطروحات يستغرق عاماً كاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتاً إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادى، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزى المصرى فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الإعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التى تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلاً عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، معنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات والعمل على تيسير تنفيذها، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوى. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشارى دولى لمساعدة الحكومة المصرية فى إتمام عمليات الطروحات، جنباً إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا فى هذا الصدد.
وجدد «مدبولى» الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جارٍ التفاوض عليها.