"المجتمعات العمرانية": مهلة للمستفيدين من "القومي للإسكان" لآخر ديسمبر

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي للإسكان، حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب الأراضي من الجهات التي لا تلتزم بالضوابط الموضوعة.
وأكد المهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، أن القرار جاء لإنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات السكنية لمحدودي الدخل، والتي تصل لنحو 10 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المستفيدة من القرار 16 شركة.
وأضاف فرحات، أن منح المهلة يتم وفقًا لضوابط، وهي أن تكون الجهة استلمت الأرض وتعاقدت عليها، وأن تكون تقدمت لاستصدار القرار الوزاري في موعد أقصاه 20 نوفمبر 2014، وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلًا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء، في موعد أقصاه 31 مارس 2015 للحاصلين على قرارات وزارية.
وتابع فرحات، أن الضوابط تشمل الحصول على ترخي خلال شهر من تاريخ صدور القرار الوزاري، لمن تقدم لاستصدار القرار الوزاري، وفي حال عدم التقدم لاستصدار التراخيص حتى هذا التاريخ، يلغى القرار الوزاري، ويتم فسخ التعاقد وسحب الأرض، ومتابعة التنفيذ بمعرفة أجهزة المدن، وإعادة تقييم المشروعات بمعرفة أجهزة المدن في 1 يوليو 2015، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني، يتم سحب الأرض فورًا بما عليها.
وأشار فرحات، إلى أنه بالنسبة للجهات التي ستمنح مهلة إضافية، يتم منح المشروعات التي توقفت نتيجة لتعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة، مهلة إضافية قدرها 6 شهور، مع تطبيق ذات الشروط والضوابط الواردة سالفًا، بما يتناسب مع المهلة الأصلية والإضافية.
وأوضح فرحات، أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض في حالات الأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، ومر عليها عام في نوفمبر، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء، والأراضي التي مر على تاريخ التعاقد 6 شهور، دون التقدم إلى الهيئة لاستصدار القرار الوزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم.