قوة «الحرس الوطني» تضع نتنياهو في أزمة.. لماذا تصر أحزاب اليمين على تشكيلها؟

في خضم الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل خلال الفترة الماضية، على تعديلات النظام القضائي، التي تراجع عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برز على السطح موضوع قوة الحرس الوطني، التي تعتبرها قوى سياسية أنها تشكل نواة لقوة مسلحة «ميليشيا» لأغراض سياسية.
ووافق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيمتار بن غفير، صاحب فكرة إنشاء قوة الحرس الوطني، على تأجيل تعديلات النظام القضائي، وامتنع عن مغادرة حكومة نتنياهو، مقابل تحقيق حلمه بإنشاء هذه القوة، التي تثير مخاوف وانتقادات حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
خطة تمويل قوة الحرس الوطني في إسرائيل
خلال أقل من أسبوع، بدأ حلم «بن غفير» يتحول إلى حقيقة، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية على التمويل اللازم لإنشاء هذه القوة، التي يصفها أعضاء في حزب الليكود ب«الميليشيا»، حيث صادقت الحكومة على تقليص ميزانيات جميع الوزارات، بهدف إقامة القوة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تبلغ ميزانية قوة الحرس الوطني الجديدة نحو مليار شيكل، أي نحو 275 مليون دولار، وبينما أعرب العديد من أعضاء حكومة نتنياهو عن معارضتهم لخطة إنشاء قوة الحرس الوطني، إلا أنّهم صوتوا لصالح إقرار ميزانيتها.
عدد ومهام قوة الحرس الوطني في إسرائيل
ورغم أنّ تفاصيل قوة الحرس الوطني لم تنشر بعد، إلا أنّ صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت عن أحد المقربين من وزير الأمن الداخلي، قوله إنّه من المتوقع أن تتكون من 2000 عنصر، وتكون مهمتها مكافحة الجريمة، خاصة داخل الأوساط العربية.
وأشارت شبكة «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى أنّ القوة التي ستعمل تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، ستضطلع أيضا بمهمة محاربة جرائم الابتزاز، وجرائم العائلات، والجرائم الخطيرة، والجرائم الزراعية.
انتقادات لقوة الحرس الوطني في إسرائيل
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنّه «ليس هناك تفويض أو مهمة واضحين» لقوة الحرس الوطني، عقد «بن غفير» اجتماعا مع قائد شرطة إسرائيل، كوبي شبتاي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لمناقشة خطط إنشاء القوة، التي يقول وزير الأمن الداخلي إنّها ستعمل على استعادة الهدوء في الشوارع.
وأثار الاتفاق بين وزير الأمن الداخلي وقائد شرطة إسرائيل مخاوف لدى الأوساط السياسية، من أنّ هذه القوة ستكون تابعة ل«بن غفير» بشكل مباشر، ما يتيح له الفرصة لاستخدام هذه «الميليشيا» كقوة شخصية، يستغلها لسحق خصومه السياسيين.
وقال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إنّ حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل ما وصفها «ميليشيا بن غفير الخاصة»، وأضاف: «يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك».
كما أبدت غالي باهراف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل، معارضتها لإنشاء قوة الحرس الوطني، فضلا عن رفضها لسيطرة «بن غفير» على هذه القوة، وشددت على أن هناك عقبات قانونية أمام خروج هذه القوة إلى الواقع، بسبب تداخل المهام بينها وبينها الشرطة.