منظمات حقوقية تدين عنف الشرطة خلال الذكرى الرابعة ل25 يناير

أدانت 6 منظمات حقوقية العنف خارج نطاق القانون، التي ارتكبتها قوات الأمن على مدى يومي 24 و25 يناير 2015 بحق المتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمات بالتحقيق الفوري والحيادي والشامل في مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ، ومحاسبة ومحاكمة من تسببوا بقتلها، بطريقة تضمن الشفافية، بما يشمل التحقيق في تورط قوات الشرطة والفاعلين بالدولة، والتحقيق الفوري في انتهاك قانون التظاهر والتجمع السلمي رقم 107 لسنة 2013 ومحاسبة أفراد القوة الشرطية الذين قاموا بانتهاكه، ومخالفة المواد11 و12 منه.
كما يُلزم القانون قوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في فض التجمعات المخالفة للقانون، ومنها توجيه تحذير المتظاهرين وإعطاء مهلة منطقية قبل فض أي تجمع، بالإضافة إلى استخدام المياه ويتبعها الغاز المسيل للدموع ثم استخدام الهراوات في حالة عدم استجابتهم، ولا يجوز وفقًا للقانون استخدام الطلقات النارية "الخرطوش" إلا في حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو في حالة استخدام المتظاهرين للعنف، ويكون ذلك بعد استخدام الطلقات التحذيرية وبعدها قنابل الصوت أو الدخان، وبعدها استخدام طلقات الخرطوش المطاطية، وأخيرًا استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطية، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق طبقًا لشهادة المحامية عزة سليمان وشهود آخرين، حيث تم الهجوم على التجمع بشكل قوي وسريع عن طريق استخدام طلقات نارية "الخرطوش" والغاز المسيل للدموع.
كما شددت على ضرورة إسقاط التهم الزائفة التي صدرت بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، بالإضافة إلى الأربعة شهود الآخرين، وتقديم اعتذار رسمي ومعلن لهم، وبدء تحقيقات موسعة وشاملة لجميع وقائع وجرائم قتل المتظاهرين والمتظاهرات منذ قيام الثورة في 2011 وحتى الآن، عن طريق محاكم تتبع نظام للعدالة الانتقالية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الحقيقيين وإعلان نتائج تلك التحقيقات بشفافية.
والمنظمات هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز قضايا المرأة المصرية (سيولا)، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".