قانون الإيجار القديم.. تطبيق زيادة 15% للعقارات غير المخصصة للسكن

قانون الإيجار القديم يشغل قطاعا كبيرا من المواطنين بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، اعتباراً من 7 مارس الجاري، وفقا للقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2022، إعمالا للمادة الأخيرة من نص القانون، التي تقتضي العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي يوم 7 مارس.
قانون الإيجار القديم
ووفقا لما جاء في قانون الإيجار القديم، الذي صدر مؤخرا، تعتبر الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 7 مارس 2023 هي الثانية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن الزيادة الأولى وفقا للمادة الثالثة «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية».
تفاصيل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية
واستكمالا لنشر تفاصيل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، الزيادة الثانية قد نصت عليها المادة الثالثة أيضا من قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وجاء في نصها: «ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%)».
موعد إخلاء الوحدات وفقا ل قانون الإيجار القديم
ووفقا لما جاء في نص قانون الإيجار القديم، الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فإن المادة الرابعة من القانون تناولت موعد إخلاء المستأجر للمكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وذلك بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون أي في 7 مارس 2027، «وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى» وفق ما نص عليه القانون.