قانوني: حكم النقض في «الإيجار القديم» أعاد حقوق ملاك المحال التجارية

شرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، تفاصيل منطوق الحكم الصادر عن محكمة النقض في قضية الإيجار القديم، والمتعلق بالمحال التجارية.
وقال «أحمد»، إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قضت، أمس الثلاثاء، ب«اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعني أن هذا الحكم أعطى الحق للانتفاع بالعين لشخص واحد من الورثة.
حكم النقض في قانون الإيجار القديم للمحال التجارية
وأضاف الخبير القانوني ل«الوطن»، أن حكم النقض المتعلق بقانون الإيجار القديم للمحال التجارية أنصف ملاك تلك المحال من جشع المستأجرين القدامى، والذين كانوا يبتكرون الحيل من أجل الاستيلاء على العين المستأجرة «المحل التجاري»، ووفق الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة النقض، فإن الانتفاع هنا يكون للمستأجر الأول بشخصه، وبعد وفاته ينتقل الانتفاع إلى شخص وحيد من أبنائه، والذي يعمل في ذات نشاط المحل التجاري.
«النقض» لم تتصدى للإيجار القديم السكني
ولفت «أحمد»، إلى أن حكم محكمة النقض تصدى فقط للإيجار القديم المتعلق بالنشاط التجاري أو الصناعي، أما النشاط السكني فلا يزال أمام محكمة النقض ولم يُصدر فيه أي أحكام، لأنه أمر شائك وله تبعات كثيرة.
وذكر، أن الفصل من قبل النقض جاء في النشاط غير السكني، وفك اشتباكا كبيرا، لأن المستأجرين القدامى كانوا يتحايلون على القانون، ففي حالة عدم عمل ورثة المستأجر في نشاطه كانوا يقومون بعمل شراكة مع شخص يعمل في ذات نشاط الوالد، نظير اقتسام الربح والاستيلاء على العين المستأجرة.
تفاصيل حكم النقض في الإيجار القديم
وفصلت محكمة النقض، أمس، في قانون الإيجار القديم المتعلق بالنشاط غير السكني أي «التجاري والصناعي والسياحي»، ونص الحكم على: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، وبالتالي فإن المستفيد يكون شخص وحيد من الورثة، ويكون عمله في ذات نشاط عمل الوالد، أي إذ كان المستأجر يعمل في مجال ورشة نجارة، فلابد وأن يستمر المحل مع الوريث في ذات النشاط، وبعد وفاة الوريث تعود ملكية المحل التجاري للمالك.