10 معلومات عن مشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة بعد موافقة «زراعة النواب»

يعد مشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، أحد مشروعات القوانين المهمة والمنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال الجلسات العامة القادمة، وذلك بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 عضوا.
ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب نهائيا في اجتماعها، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون، والذي تضمن موادا عدة تتعلق بإجراءات الرفق بالحيوان.
ووفقا لمشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، فإنه يتعين ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لحيازتها من مديرية الطب البيطري، على أن يُنشئ بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، واسم الحائز، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة.
مواد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
ويشمل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة عددا من التعريفات الخاصة بالحيوانات الخطرة، والحيوان الضال، والكلاب، وحائز الحيوان، وأعلنت الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون، أمس، إعدادها جداول توضح مفاهيم ونوعية الحيوانات الخطرة.
وتستعرض «الوطن»، أبرز ما يتضمنه مشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة على النحو التالي:
1- لايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاما.
2- يستلزم تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
3- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
4- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
5- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
6- يُحظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري.
7- تلتزم مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
8- مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة بداية لحل مشكلات الحيوانات الضالة.
9- تعد الحكومة تعديلا جوهريا على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون، لمضاعفة الغرامة حال استخدام الحيوان الخطر لإثارة الرعب بين المواطنين.
10- تشديد العقوبة لكل من حرّض كلبا على المواطنين، مما قد يؤدى إلى وقوع إصابات.