قال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن وزارة الداخلية جهة منفذة للقانون وليست واضعة له، مضيفا أن قانون التظاهر في مصر لا يختلف عن غيره من القوانين الموجودة بالخارج. وأضاف أبو حامد في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "سلطة التشريع تتمثل في البرلمان، ووزير الداخلية كان يقصد أنه ليس المعني بإقرار القانون"، موضحا أن قانون التظاهر إذا ما قورن بقوانين التظاهر في الدول الأوروبية لن يختلف عنها كثيرا.