عبدالظاهر: قدمت استقالتى لتدخل «الأزهرى» فى العمل النقابى

رئيس اتحاد العمال ل«الوطن»: الحكومة ليس لها الحق فى مد الدورة النقابية.. ونطعن على القرار اليوم

قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد سيرفع اليوم دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى، ضد الحكومة وخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية والموافقة على تعديلات قانون النقابة التى أدخلها الأزهرى، مشدداً على أن الحكومة ليس لها الحق فى مد الدورة، وأشار إلى أنهم أرسلوا خطابات ب3 لغات إلى منظمة العمل الدولية ضد الأزهرى والحكومة المصرية، لافتاً إلى أنه لأول مرة، منذ بدء إنشاء النقابات المستقلة، جرى التعاون مع النقابات المستقلة فى الحرب ضد الأزهرى لمنع إصدار قانون الإخوان.
■ فى البداية لماذا تعتزمون الدعوة إلى الانتخابات على الرغم من قرار الحكومة بمد الدورة النقابية؟
- الدعوة للانتخابات جاءت كرد فعل على التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لأنه يتيح لتيار الإخوان المسلمين السيطرة على التنظيم العمالى عن طريق التعيين، ما يتنافى مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية؛ لأن جماعة الإخوان يعلمون جيداً أنهم لن يستطيعوا الهيمنة على الاتحاد العام خلال الانتخابات، لذا قرروا اغتصاب التنظيم النقابى عن طريق استخدام وزير القوى العاملة أحد قيادات حزب الحرية والعدالة.
■ ما الإجراءات التى سيتخذها الاتحاد لمواجهة خروج قانون الأزهرى إلى النور؟
- الاتحاد سيرفع اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة والأزهرى، للطعن على القرار الصادر من مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية والموافقة على قانون الأزهرى، لأن الحكومة ليس لها الحق فى مد الدورة النقابية؛ لأنه لا يجرى إلا بموجب قانون، وأرسلنا خطابات ب3 لغات إلى منظمة العمل الدولية ضد الأزهرى والحكومة المصرية، لأن قوانين العمل تمنع التدخل الإدارى فى العمل النقابى وإقصاء النقابيين.
■ وما الإجراءات التى ستتخذونها للدعوة للانتخابات؟
- سندعو الجمعيات العمومية ل24 نقابة عمالية، للانعقاد فى يوم واحد بقاعة المؤتمرات، واتخاذ قرارات موحدة رافضة لتعديلات قانون النقابات، وإصرار الوزير على ممارسة سياسة العزل النقابى تجاه القيادات التى تخطت سن ال60، وسندعو للانتخابات حتى يأتى العمال بالتنظيمات التى ترغب فيها وسيكون الفيصل الصندوق الانتخابى.
■ الاتحاد المستقل لديه نفس التوجهات لرفض قانون الأزهرى، هل من الممكن التعاون معهم الفترة المقبلة؟
- بالفعل سنتضامن مع النقابات المستقلة فى حربنا ضد الأزهرى؛ لأنه على الرغم من الاختلاف الدائم بين الطرفين؛ فإنه يوجد اتفاق على عدم السيطرة الحكومية على العمل النقابى.
■ ولماذا قدمت استقالتك من رئاسة الاتحاد الأسبوع الماضى؟
- قدمت الاستقالة لشعورى بالحرج من تدخل وزير القوى العاملة فى الشأن النقابى، وهو ما نرفضه؛ لذلك رغبت فى إزالة هذا الحرج ولكن مجلس الإدارة أجمع على رفض الاستقالة.
■ ولماذا رفضتم مد الدورة النقابية؟
- لأننا تمسكنا بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، تحت إشراف قضائى وعدم التدخل الإدارى فى شئون التنظيم النقابى العمالى، وكنا طلبنا من وزير القوى العاملة إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات والإعلان عن الشكل القانونى الذى ستجرى فى ظله الانتخابات، مع تمسكنا بمشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب «المنحل».
■ ولماذا ترفض إصدار قانون الحريات النقابية؟
- أرى أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 هو الأنسب، بعد إجراء تعديلات على القوانين التى تسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى العملية الانتخابية وبعد إجراء تعديلات شكلية على بعض المواد.
■ هل ترى أن الأزهرى يريد «أخونة» النقابات؟
- بكل تأكيد ولكنه لن يستطيع؛ والسبب أن التيار الغالب فى النقابات العمالية هو التيار اليسارى.
■ وبماذا تفسر اتجاه وزير القوى العاملة لإصدار قرار منع من فوق ال60 من الترشح؟
- وزير القوى العاملة نفسه كان ينادى بالحرية النقابية، والقرار الذى يود إصداره ضد الحريات النقابية واتفاقيات الحريات النقابية منذ عام 47، لم يتعرض للسن، ولن نسمح بتنفيذه تحت أى ظروف.