وزير العدل: قانون الأسرة المصرية يوازن بين حقوق المرأة والرجل.. ويراعي المصلحة الكبرى للطفل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية بأحكامه الموضوعية والإجرائية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، بأن يكون القانون للأسرة المصرية يواكب العصر ويحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، ويراعى المصلحة الكبرى للطفل، وهناك مشروع قانون آخر خاص بصندوق الأسرة المصرية، وهناك صندوق قائم حالياً، لكن الرئيس السيسى وجّه بالتوسع فى خدماته وفى المبالغ المقدمة للأسرة، لذلك كان يجب البحث عن موارد أخرى دون أى تحميل أعباء إضافية على الأسرة مهما كان مستوى الأسرة المادى، وسيغطى هذا الصندوق النفقة، بما يشمل نفقة المعيشة ونفقة الأطفال ومتطلبات الزواج، وسيتم الصرف منه على جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين.
مروان: صندوق دعم الأسرة سيغطي نفقات المعيشة والأطفال
وقال «مروان»، خلال احتفالية المرأة المصرية،اليوم، إنه كان هناك رقم سلبى يتم تداوله فى المجتمع وبين الرأى العام بأنَّ نسب الطلاق السنوية متوسطها 34%، وهى نسبة كبيرة، ووقتها وجَّه الرئيس بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية العامة، والجهاز المركزى، وتمّ الحصول على كل البيانات الموجودة بخصوص الزواج والطلاق، واكتشفنا أنَّ النسب السنوية للطلاق 3% فى المتوسط، وأنه كان يوجد خطأ فى التنسيب، حيث ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة، مؤكداً أن نسبة الطلاق هى 3% فقط، وهى فى أول سنتين فى الزواج كبيرة، وبخاصة السنة الثانية.