اشتعل الجدل من جديد حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية وضرورة الخروج بقانون متوازن وعادل يضمن تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوقهم .. وذلك عقب إفصاح وزير العدل عن ملامح القانون الجديد الذى تعكف على إعداده اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة والتى تم تشكيلها فى يونيو الماضى.. أعلن وزير العدل المستشار "عمر مروان" في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية بمجمع أبورواش الاسبوع الماضى أن مشروع القانون سيتم الانتهاء منه قريبا بعد انتهاء وزارة العدل من الأحكام التفصيلية له خلال شهر تقريبا وسيتم طرحه للحوار المجتمعى, وأعلن الوزير عن بعض ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد ومنها الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق, ووضع بنود للحد من الطلاق من خلال محاولات جدية من قبل القاضي الحوار مع الزوجين لإثنائهم عن فكرة الطلاق، وخاصة في بداية حياتهما، وإذا فشلت تلك المحاولات يحدث الطلاق، وسيتضمن القانون بنودا لجعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال "الملف الواحد" بشكل يحد من معاناة الأسرة بسبب طول الإجراءات. فيما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي -بعد اجتماع مع لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية- بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا، في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة. وأعلن وزير العدل أن نسبة الطلاق مؤخرًا في مصر بلغت 36% سنويًا، وحسب إحصاءات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، شهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020, وأن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور, والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما. ووفق بيان رسمي لرئاسة الجمهورية، فقد قامت لجنة إعداد مشروع القانون -برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن- بعقد 20 اجتماعا في الفترة الماضية، لصياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار التي تبلغ 6 قوانين، وانتهت إلى الصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارٍ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت في أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هي الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. كما أكد وزير العدل فى تصريحات لعدد من البرامج الحوارية أنه لا توجد مشكلة شرعية في إقرار توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد, وذلك رغم أن هيئة كبار علماء الأزهر الشريف كانت قد رفضت فى فبراير 2017 مقترحا بإقرار توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، وأقرت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه، مؤكدة أن هذا هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ولم يحدث أي تغيير في موقفها حتى الآن. الطلاق المبكر من ناحية أخرى أكدت دراسة حول تداعيات الزواج المبكر قامت بإعدادها د"نادية حليم" أستاذ علم الاجتماع على أهمية جمع قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة وتقصير أمد التقاضى وتفعيل دور الخبراء, وتهيئة المناخ المناسب لعقد جلسات الصلح, والقضاء على ظاهرة شهود الزور, ووضع آلية للتغلب على مشكلة عدم الاستدلال على الازواج حتى لا يتم تفريغ جلسات الصلح من معناها. وطالبت بضرورة أن يعالج قانون الاحوال الشخصية مشكلة تعدد الزوجات ووضع ضوابط لها, والزواج العرفى, وأن يكون الزواج بأخرى امام القاضى, وضرورة ايجاد حل لمعاناة المطلقة من عدم وجود سكن أو دخل بعد الطلاق, وان يتم الطلاق امام القاضى, والسرعة فى اصدار الأحكام حتى نحمى النساء من بهدلة المحاكم, ووضع آليات لمواجهة تلاعب الأزواج فى أحكام الرؤية, وإلغاء النظر فى الاستضافة أو وضع الضوابط الكاملة لحماية المطلقات من استخدام هذه الاتاحة فى اذلالهن وقهرهن عن طريق الابناء, واعادة النظر فى المبالغ الزهيدة التى يحكم بها فى النفقات, واقرار عقوبة جنائية على المأذون الذى يثبت انه امتنع عن تبصير الزوجة بالشروط التى يمكن الاتفاق عليها فى عقد الزواج, وضرورة تخصيص جزء من موارد الدولة لتعويض المتضرر من الطلاق وهم فى الغالب المرأة وأطفالها. اشكاليات وثغرات وتعليقا على ذلك أوضحت "مارجريت عازر" عضو مجلس النواب السابق أننا منذ سنوات طويلة ونحن ننادى بقانون أسرة شامل لحل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ان القانون الحالى ممتلئ بالثغرات والإشكاليات وبدلا من ترقيعه لابد من وضع مشروع جديد متكامل لسد الثغرات التى يتم استخدامها من قِبَل الزوج المنفصل عن زوجته للتهرّب من سداد النفقة على سبيل المثال, ونحتاج ايضا الى وضع حلول جوهرية لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، والطلاق الشفهى ..وغيرها من الأمور. وأثنت على المقترحات التى كشف عنها وزير العدل مشيرة الى أن مشروع القانون يجب أن يأخذ وقته فى النقاش، وعقد جلسات استماع وحوارات مجتمعية نظرًا لأهمية هذا القانون وذلك من أجل الوصول الى التعديل الأمثل الذى يراعى فى المقام الأول مصلحة الطفل. وفيما يخص صندوق النفقات أوضحت أن القانون الهدف منه مصلحة الصغير وبالتالى لا بد من عمل صندوق لرعاية الأطفال والانفاق عليهم حتى يتم الفصل فى قضايا النفقة, وأكدت أن جمع قضايا الاسرة فى ملف واحد سوف يساهم بشكل فعال فى انهاء المعاناة التى تتكبدها الأسرة المصرية بسبب طول أمد التقاضى والتهرب من اداء الحقوق وهو ما يوقع أضرارا بالغة بالطرف الأضعف وهو فى حالتنا المرأة والأبناء. وتابعت "عازر": أن ما يتم تداوله خلال الفترة الحالية عن رسوم الزواج التي يسددها المُقبلون على الزواج لعقد القران، هي شائعات ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يتم تحديدها إلى الآن. حماية الأسرة أما د"آمنة نصير "أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية –فأوضحت أن هدف الدولة هو إعداد مشروع قانون متوازن لحماية الأسرة المصرية, وأعتقد انه لا تعارض بين مؤسسة الأزهر والحكومة فالجميع هدف حماية الاسرة التى هى بالأساس كيان اى مجتمع, والهدف من تعديل القانون الحالى هو أن يكون لدينا قانون يحمى أطراف العلاقة الزوجية فى حالة إذا وقع الطلاق, والا يحدث صراعات وتناحر بين الطرفين والضحية فى النهاية يكون الاطفال الصغار الذين هم جيل المستقبل فالهدف هو الخروج بقانون يضمن حقوق كل طرف سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال مع الحفاظ على مساحة احترام بينهما مع وضع الضوابط الأمور المادية كالنفقة والحضانة والرؤية. أوضحت أن العلاقة بين الزوجين في المقام الأول مشاركة لبناء مجتمع، وهذا ما يجب أن تعمل عليه الأسرة من خلال عدم إجبار الفتاة على الزواج ممن ترفضه بدعوى أن زواج الفتاة سترة بمعنى تغيير هذه الثقافة. وطالبت بضرورة توعية الأسرة للأبناء المقبلين على الزواج بأن الزواج ليس نزهة وإنما هو مسؤولية مشتركة ويترتب عليها كيان أسرى جديد. وشددت على أهمية عقد ندوات ولقاءات دورية بشأن الوقوف على أسباب الطلاق في مختلف محافظات الجمهورية وكيفية التصدى لهذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في المجتمع خلال السنوات الأخيرة. وفيما يخص الحوار المجتمعى أوضحت أهميته فى حالة إذا كانت جلسات الحوار ستتم مع من أناس لهم خبرة وتجارب وآرائهم سوف تفيد الآخرين. علينا الانتظار أما د"عزه كامل" كاتبة وروائية ناشطة فى مجال حقوق المرأة تعجبت من ردود الأفعال والجدل الذى أثير عقب ما أعلنه وزير العدل فى أحد البرامج الحوارية, قائلة أن الناس تتحدث كما أن هناك تصريحات فعلية من الوزير ومشروع قانون ومواد وبنود محددة, فأوضحت علينا الانتظار حتى يخرج مشروع القانون للنور وتتم مناقشته بهدوء. وأشارت الى أن منظمات المجتمع المدنى منذ عشرات السنين وهى تطالب بتعديل قوانين الاحوال الشخصية ليس لكى تنحاز للمرأة بل لصالح الأسرة ككل, وبالتالى هناك العديد من المقترحات وبعض المنظمات وضعت مشاريع قوانين عكف عليها رجال القانون, وبالتالى لا داعى لهذا الجدل وعلينا الانتظار حتى عقد جلسات الحوار المجتمعى وقتها سيكون هناك مقترح يتم طرحه للنقاش. قانون أكثر عدالة من ناحية أخرى أوضحت المحامية "عزة سليمان" أن أغلب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والتى أعلن فيها عن بعض القضايا التي يعالجها القانون المقترح الذي تعده اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مثل اشكاليات الخطبة والطلاق الشفوي وقائمة المنقولات الزوجية والرؤية، والاستضافة وتناول المقترح للشقين الموضوعي والإجرائي تتوافق كثيرا وتتواءم مع العديد من الاشكاليات والقضايا التي عالجها مشروع القانون المقترح "قانون أكثر عدالة للأسرة"، والذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة وتبنته النائبة نشوى الديب وحصل على 60 توقيعا من نواب البرلمان، كما أرسلته المؤسسة إلى كافة الجهات والمؤسسات بالدولة ومنها اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة العدل. وأوضحت أن وزير العدل أشار فى حواره إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي الحفاظ على كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري, وهو ما أثنت عليه المؤسسة, وأيضا عمل حوار مجتمعي حول مقترح القانون الذي سوف يصدر عن اللجنة قبل عرضه على البرلمان. وطالبت المؤسسة بضرورة انتهاء اللجنة المشكلة من مقترح القانون خلال الفترة التى أعلن عنها الوزير وهى شهران وعرض المقترح للحوار المجتمعي، واشراك كافة فئات المجتمع من رجال ونساء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحوار المجتمعي على مقترح القانون والذي يؤثر على كافة أفراد الأسرة المصرية.
