لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على صرف العلاوة الدورية أول أبريل المقبل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها الآن، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ضوء تكليفات القيادة السياسية.
تنص المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 أبريل 2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وتنص المادة الثانية
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ،ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى 125 جنيهًا شهريًا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1 أبريل 2023.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الاجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 أبريل 2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليها، وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.