وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الخكومة بشان تعجيل استحقاف العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونصت المادة الأولي على أنه «استثناء من حكم المادة «37» من قانون الخدمة المدنية- المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 وتكون هذة العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد ادنى 125 جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024. ونصت المادة الثانية على أن «يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى 125 جنيها شهريا، حيث تعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/4/2023 ولاتسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئويه لاتقل عن 8% من الأجر الوظبفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسي فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم . ولاتخل بأحكام الفقرتين الاولي والثانية من هذة المادة بايتخقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المتصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من بوليو سنة 2024