فوضى السلاح.. بركان القذافى اليائس وجحيم الليبيين البائسين

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، لجأ العقيد الليبى المخلوع، معمر القذافى، لمخازن أسلحته الضخمة لوأد الثوار وقبل مقتله على يد أحدهم فتح بركان أسلحته لينفجر جحيماً بوجه الشعب، ولا يزال يقذف بحممه حتى بعد 20 شهراً من الانتفاضة الليبية.
«بعدما استشعر نهايته وقرب الإطاحة به فتح القذافى مخازن أسلحة الجيش الليبى للناس، ووقتها كانت فلوله والمعارضون للثورة متوغلين فى البلاد»، هكذا أرجع العقيد طيار، صالح منصور العبيدى فى تصريحات ل«الوطن»، السبب الرئيسى لانتشار فوضى السلاح عقب مقتل العقيد المخلوع. وأضاف: «عندما كانت كتائب القذافى تنسحب من مدينة تلو الأخرى كانوا يتركون وراءهم أسلحتهم الثقيلة». وتابع: «بالتالى انتشار السلاح جاء كأمر طبيعى فى بلد كانت ثورته مسلحة وسقط فى الفراغ السياسى والأمنى».
والشهر الماضى، خرجت مسيرات مناوئة للميليشيات المسلحة فى مدينتى طرابلس وبنغازى مطالبة بحل هذه التنظيمات ونزع أسلحتها، وسرعان ما دشنت الدولة حملة لجمع السلاح. وفى هذا الصدد قال العبيدى: «نجحت حملة نزع السلاح بنسبة 50 إلى 60% فهناك بعض الميليشيات سلمت بالفعل أسلحتها».
ورأى العبيدى أن استمرار انفلات هذا الملف يعود أيضاً إلى «غياب ثقافة الديمقراطية عن الشعب الليبى طيلة 40 عاماً لكن الأمور تتحسن بشكل تدريجى حيث أصبح الشارع كله يحكى بالسياسة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ثقافة امتلاك السلاح تعود للتقاليد القبلية فى البلاد، نفى العبيدى هذا الأمر قائلاً: «كل بيت ليبى تجد به سلاحاً مثل البندقية، التى لا تعد من الأسلحة الثقيلة والهدف حماية النفس فقط». وأوضح: «حتى التوترات السائدة بين القبائل يتم التغلب عليها عن طريق مبادرات الصلح لوقف الاحتقان والاشتباكات الدائرة». وتعد مدن بنى وليد وبنغازى وطرابلس من أكثر المناطق المنتشرة بها السلاح، وفقاً للعقيد.
وأشار العبيدى إلى قرار بعض الجماعات الإسلامية تركها السلاح وانتهاج السياسة، وهى الخطوة التى ستفيد العملية الأمنية كثيراً برأيه. وتوقع أن يستتب الأمن بشكل كامل فى البلاد بحلول يناير المقبل، حيث بدأ بالفعل تحرك الجيش وحضور أجهزة الشرطة بالشوارع».
فى المقابل، نقل المواطن الليبى من طرابلس، فضل الله شهيبى، مشهداً مغايراً تماماً عن هذا الملف وقال: «السلاح قضية متأزمة فى ليبيا، ولكن الدولة شريك فى هذه الأزمة». وأوضح أنه إذا كلفت الدولة لجنة فنية تستطيع أن تجمع السلاح من أيدى الثوار فى غضون ستة أشهر من جميع أنحاء البلاد، ويدخل المخازن مرة أخرى، لأن الثوار يريدون دمجهم فى الجيش والشرطة».
وتابع: «وعندما أدخلت الدولة بعض الثوار فى الأجهزة الأمنية أو الجيش كانت العقود وهمية وسقطت بعد خمسة أشهر»، مؤكداً أن المسئولين ليس لديهم الإرادة فى جمع السلاح.
ورأى شهيبى أن سوء الإدارة أمر مقصود ليستمر نهب الدولة بالمليارات التى لا نعلم إلى أين تذهب، فالنفط الليبى يباع يومياً بأسعار مرتفعة فى حين تتأخر رواتب الموظفين.