رجال القذافى فى مصر.. مسمار فى كعكة الإعمار

ربط مسئولون وناشطون ليبيون زيادة حجم الاستثمارات الليبية فى مصر، بتسليم القاهرة رجال القذافى المتورطين فى جرائم سرقة وقتل قبل وأثناء الثورة الليبية.
وقال محمد فايز جبريل ممثل المعارضة الليبية فى القاهرة: «إن القائمة التى طلبتها الحكومة الليبية من نظيراتها المصرية تضم رجال أعمال وموظفين عموميين فى حكومة القذافى، استطاعوا الهروب إلى داخل الأراضى المصرية، وهم معروفون بالاسم والعنوان، وما زالت الحكومة المصرية تماطل فى تسليمهم للسلطات الليبية، فى الوقت الذى سلمت فيه تونس جميع المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو نهب لأموال الشعب الليبى.
وأشار جبريل إلى أن الأهم فى قائمة المطلوبين هو أحمد قذاف الدم الذى يمتلك المليارات التى يستثمر جزءاً كبيراً منها فى مصر فى الخفاء وعبر مساعدين له يتصدرون المشهد من بينهم خليفة الأصفر الذى يعتبر الواجهة لجميع استثمارات قذاف الدم، لافتاً إلى أن ليبيا لا تطلب من مصر تسليم عائلات بأكملها وإنما تطالب بأشخاص متهمين وبأدلة فى جرائم انتهاك وقتل أو سرقة أموال الليبيين، وهو نفس ما تطالب به مصر الدول الأوروبية منذ نجاح الثورة المصرية العام الماضى.
ونوه جبريل إلى سخط الرأى العام فى ليبيا من عدم تسليم مصر للمطلوبين من أقطاب نظام القذافى بعد تسليم تونس البغدادى المحمودى، وتسليم موريتانيا عبدالله السنوسى، فى حين أن مصر أكبر دولة عربية التى تحكمها حكومة بعد ثورة، ترفض تسليمنا المجرمين فى حق الشعب الليبى بحجة أنهم لاجئون سياسيون.
وذكر ممثل المعارضة الليبية أن من بين المطلوبين الخويلدى الحميدى أحد أعضاء ما يسمى بمجلس ثورة 12 سبتمبر، الذى ساهم فى قتل المئات فى مدينة «الزاوية» أثناء اندلاع الثورة، واستطاع بعلاقاته أن يهرب بأمواله لمصر، بل ونقل خيول عربية يمتلكها أيضاً وحالياً يستثمر فيها ويبيعها بالمليارات، مستفيداً من علاقاته التى تؤمن له المعيشة الرغدة فى الأراضى المصرية.
ومن ناحيته أضاف صالح العبدلى رئيس مجلس إدارة شركة «أويل ليبيا مصر»، أن الأمر قد يتطور إلى خلاف بين الشعبين بسبب زيادة الإحساس لدى المواطنين الليبيين بالاستياء لتجاهل الحكومة المصرية لمطالبهم، وأكد أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وليبيا لا يمكن أن تستقيم إلا بعد تسليم الحكومة المصرية المطلوبين.
وأوضح العبدلى أن من بين أكبر المطلوبين الليبيين التى تطالب بهم حكومة زيدان ولديهم استثمارات ضخمة فى مصر محمد عبدالجواد، نائب رئيس المصرف العربى الدولى وعضو ليبيا المنتدب السابق، وخليفة الأصفر القذافى، أحد أهم رجال الأعمال فى عهد القذافى، والطيب الصافى، وزير الاقتصاد والتجارة السابق، إضافة إلى عبدالحفيظ المنصورى رجل مخابرات القذافى ويمتلك قرية سياحية بشرم الشيخ تضم فندقاً 7 نجوم، وتقدر ثروته بالمليارات.
وقال العبدلى: «إن بعض رموز نظام القذافى الذين ترفض مصر تسليمهم قد يدبرون أو يمولون المسلحين الذين يسعون لإشاعة الفوضى فى البلاد، وهو ما قد يسهم فى زيادة الاحتقان لدى المواطن الليبى ويضعف مستقبلاً من تقارب الشعبين المصرى والليبى فى الفترة المقبلة».
ورصدت «الوطن» تزايد شكوى الشركات المصرية العاملة فى ليبيا من التضييق عليها من الحكومة هناك، التى اتخذت قراراً غير معلن بعدم إسناد أى مشروعات كبرى لإعادة إعمار المناطق المتضررة إلى أى شركة مصرية قبل تسليم أعضاء النظام السابق المقيمين فى مصر.